الأمم المتحدة تحذر دولا من ممارسات القمع في ظل كورونا

حذرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين من اتخاذ بعض الدول الصلاحيات الاستثنائية المقررة ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا ذريعة لانتهاك الحريات والحقوق وقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء وإسكات المعارضة.

وقالت باشليه "الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة".

وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون "متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا" وأن "تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة".

ودعت باشليه الدول لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا المستجد، عبر الحد زمنيا من التدابير الاستثنائية تفاديا "لكارثة" على حقوق الإنسان.

وقالت في بيان إن "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية الجانبية السيئة".

والأمم المتحدة قلقة خصوصا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى "خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين".

ونفذت تركيا حملة اعتقالات طالت عشرات الأتراك بينهم صحفيون ومعارضون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ممن انتقدوا سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأزمة كورونا.

وقبل أيام كشفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أن تركيا سعت مستغلة إجراءات الحد من آثار تفشي فيروس كورونا على أراضيها، لتمرير مشروع قانون يفرض قيودا على أكبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، لاستكمال ممارساتها في تتبع مواطنيها واعتقالهم بسبب انتقاداتهم لسوء سياسات الحكومة في إدارة الأزمات.

واتهمت المنظمة الرئيس التركي بالسعي إلى تمديد نفوذه والسيطرة المباشرة على منصات أكبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلا انشغال الرأي العام بجائحة كورونا وإيهامه بأنه يدرس قوانين لزيادة إجراءات الحد من انتشار الوباء.

واعتقلت السلطات التركية الجمعة 3 أبريل/نيسان الجاري الصحفي المخضرم هاكان ايجون الذي قلل من فاعلية حملة التبرعات التي أعلن عنها الرئيس التركي في مواجهة انتشار كوفيد-19.

وانضم رئيس تحرير قناة 'خلق تي في' الإخبارية إلى عشرات الصحفيين الذين اعتقلتهم الشرطة عقب تنديدهم بفشل السياسات والإجراءات التركية في تطويق الوباء.

وقالت باشليه "نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها. لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة".

كما أشارت إلى تلقيها "معلومات" من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول.

وتابعت "غالبا ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع".

وأكدت "من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع" من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.

ودانت رئيسة تشيلي السابقة التي تعرضت أيضا للاعتقال، "توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول"، واصفة هذه الخطوة بـ"الخطيرة وغير المجدية" ودعت الدول إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم.