تقارير وتحليلات
بحثًا عن تمويلات
إخوان لبنان يشترطون رفع القيد عن الهبات الخارجية
تجددت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية في لبنان، ضد السياسات الاقتصادية، والمصرفية في البلاد، وعمد عدد من المحتجين إلى التعدي على المصارف وتحطيم واجهاتها، وإلقاء قنابل المولوتوف، معبرين عن غضبهم من سياسات تلك المصارف، وحبسها لأموال المودعين، وعدم السماح بالسحب إلا بالليرة اللبنانية.
وشهدت العاصمة بيروت، اعتداءات من المتظاهرين على أفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية؛ ما جعل الأطراف السياسية إلى إعلان موقفها من الأحداث، فيما اتجهت الجماعة الإسلامية، فرع جماعة الإخوان بلبنان، إلى توصيف الاحتجاجات بأنها «ثورة جياع»؛ ما يؤدي إلى زيادة الفوضى.
وفي مؤتمر صحفي، عقدته ظهر الخميس 30 أبريل 2020، أعلنت الجماعة الإسلامية أن مكتبها السياسي أعد ورقة بحثية للتعامل مع الوضع الاقتصادي في لبنان، متهمة مؤسسات الدولة بالفساد وعدم تطبيق القانون، وتراجع الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.
وتضمنت الورقة البحثية التي أعدها إخوان لبنان بند يتعلق بإعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الضرائب وتسهيل دخول الأموال من المنظمات الدولية؛ ما يكشف حاجة الجماعة إلى التمويلات الخارجية التي ترسلها الدول المؤيدة للإخوان، سواء كانت قطر أو تركيا.
وقال عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية: إن الطبقة السياسية التي أساءت إدارة البلد من خلال المحاصصة والكيدية والمناكفات هي المسؤولة عما وصل إليه البلد، وبالتالي هي التي ينبغي أن تكون تحت المحاسبة، مُضيفًا أن الجماعة تقف إلى جانب الناس في مطالبهم؛ مشددًا على حقهم بالتعبير عن ألمهم بشتى الطرق المنطقية المتاحة.
ويتكرر رد الفعل ذاته في كل مرة يتعرض فيها لبنان لاحتجاجات على الأسعار أو الأوضاع المعيشية، إذ تكتفي الجماعة الإسلامية التي لا تحظى بأي ثقل في الدولة إلى تقديم مبادرات وأوراق بحثية لا تلقى صدى في الشارع اللبناني، لاسيما أن آخر انتخابات شهدتها البلاد لم تأتِ الصناديق بنائب واحد من الإخوان.
بدورها، قالت الباحثة السياسية ريتا فرج: إن الجماعة الإسلامية شهدت حالة من الإرباك منذ انتخابات 2018؛ بسبب المؤثرات السلبية التي انعكست عليها، والخلافات الإدارية الداخلية، وسعي الإخوان لتعزيز حضورهم ضمن الشرائح الشعبية بتقديم المبادرات والرؤى، يأتي في سياق تبدل الخريطة السياسية اللبنانية على صعيد التحالفات الداخلية وتأثرها في التموضعات الإقليمية والجيواستراتيجية.