لكن الجزائر التي تحاول تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، قد تستثني بعض الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية للمساعدة في دعم قطاعاتها غير المرتبطة بالطاقة وجذب استثمارات أجنبية.
وتتضرر مالية الدولة التي تقلصت بالفعل نتيجة هبوط في أسعار النفط منذ 2014، بشدة هذا العام بسبب انهيار سوق الطاقة نتيجة الجائحة العالمية.
واضطر ذلك الحكومة لتغيير خططها السابقة للعام الجاري عن طريق خفض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة بشكل رئيسي وتأجيل استثمارات مزمعة في قطاعات منها النفط والغاز.
وبموجب الخطة الجديدة، سيرتفع سعر البنزين العادي والبنزين الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5.7 بالمئة للتر، في حين سيزيد سعر الديزل بنسبة 15.5 بالمئة.
وأسعار الوقود المحلية منخفضة جدا وفق المعايير الدولية، إذ أنها مدعومة من الحكومة. ويشكل إجمالي إنفاق الدعم، والذي يشمل أيضا المواد الغذائية الأساسية والأدوية والإسكان وغيرها، 8.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتستهدف الزيادة السعرية المقترحة أيضا مكافحة التهريب إلى الدول المجاورة التي ترتفع فيها أسعار الوقود بكثير وتخفيف الضغط المالي.
وقال مجلس الوزراء في الوثيقة التي ركزت فيها الحكومة أيضا على الحاجة إلى خفض العجز التجاري "تواجه الجزائر، شأنها شأن الدول الأخرى المصدرة للهيدروكربونات، عجزا كبيرا في الميزانية وميزان المدفوعات".
وكانت الجزائر تأمل في تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليارات دولار هذا العام من 16.6 مليار دولار في 2019، لكن أحدث الأرقام الرسمية أظهرت أن العجز التجاري زاد بنسبة 80 بالمئة في أول شهرين من 2020 بعد تراجع أرباح الطاقة بنسبة 28.17 بالمئة.
والضرائب الجديدة المزمعة هذا العام من المقرر فرضها بشكل أساسي على واردات السيارات بعد أن قررت الحكومة رفع حظر على مشتريات من الخارج.
لكن السلطات ستشجع الإنتاج المحلي من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة للمواد الخام المستوردة والمحلية بهدف الاستخدام في مصانع تجميع السيارات وكذلك الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
وستستفيد أيضا الشركات الناشئة أو الصغيرة من إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات وهو إجراء يتزامن مع خطة حكومية لإلغاء قاعدة تفرض حصة أقلية لمستثمرين أجانب في مشروعات تشمل القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.
ومن المتوقع أن تثير الخطة الجديدة غضبا شعبيا في ظل معاناة الجزائريين أصلا من أوضاع معيشية صعبة.
واعتمد النظام السابق في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لعقود على الفائض من إيرادات النفط لشراء السلم الأهلي وتهدئة التوترات الاجتماعية، لكن انهيار أسعار النفط والاحتجاجات الأخيرة التي أنهت عقدين من حكم بوتفليقة تشكل ظرفا استثنائيا بالنسبة للجزائر.
ومع الوضع الراهن يصعب أن تبقي الحكومة على المكاسب الاجتماعية، حيث لم تعد تملك القدرة على الاستمرار في سياسة الدعم السخي والذي وظفه النظام لتحصين نفسه من الهزات الداخلية.