تيك توك في مأزق بسبب ضربها بخصوصية القصّر عرض الحائط

أعلنت مجموعات أميركية مدافعة عن حقوق القصّر والمستهلكين ملاحقة شبكة "تيك توك" قضائيا بتهمة عدم احترام قرار بشأن حماية خصوصية الأشخاص دون سن الثالثة عشرة.

وفي شباط/فبراير 2019، طلبت هيئة إدارة قطاع التجارة الأميركية (أف تي سي) من منصة تشارك الفيديوهات المحببة لدى المراهقين دفع غرامة قدرها 5.7 ملايين دولار لجمع بيانات شخصية عن قصّر بصورة غير قانونية.

لكن "بعد أكثر من عام، في ظل تهافت عدد قياسي من الأطفال والعائلات القابعة في الحجر على الموقع، فشلت تيك توك في مسح المعلومات الشخصية عن القصّر التي جمعتها سابقا وهي تواصل جمع معلومات شخصية من دون إنذار (المستخدمين) أو طلب موافقة الأهل"، على ما أكدت عشرون منظمة تلاحق التطبيق قضائيا في بيان.

وطالبت المنظمات هيئة "أف تي سي" بتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ومعاقبتهم على انتهاك القرار الصادر في 2019.

وقال المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المشتكية جوس غولن "حتى بعد القرار الصادر عن 'أف اي سي'، تواصل تيك توك انتهاك القانون".

وأضاف "نطلب من الهيئة التحرك سريعا وإصدار عقوبات جديدة في حق تيك توك، هذه المرة مع غرامة وتعويضات تتناسب مع خطورة الانتهاكات المتكررة من تيك توك".

وجاء في الدعوى أن "تيك توك" أزالت "معلومات شخصية للمستخدمين الذين كانوا يقولون إنهم دون سن 13 عاما في لحظة إصدار الحكومة أو في تاريخ جمع المعلومات الشخصية"، ما سمح لها بالاحتفاظ ببعض البيانات.

وقد أكدت "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية أنها وضعت قواعد محددة لحسابات القصّر الأصغر سنا.

وقال ناطق باسم المنصة التي ازداد عدد تحميلاتها عن مليارين الشهر الماضي "نتعامل بجدية مع مسألة حماية الخصوصية ونشجع على أن تبقى تيك توك شبكة آمنة ومسلية لمستخدمينا".