الحوثي يصطنع أزمة وقود.. إجراءات تعسفية تفاقم مآسي اليمنيين

نددت الحكومة اليمنية بتعسف الحوثيين عبر حظر إمدادات النفط عن طريق البر إلى مناطق سيطرتهم ضمن سياسة تتعمد مفاقمة الأوضاع الإنسانية.

ومنعت مليشيات الحوثي شاحنات الوقود القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب ضمن مساعٍ لاستثمار أزمة المشتقات النفطية الخانقة سياسيا.

كما تستهدف الضغط على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لاستيراد النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

عصابة إرهابية
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من احتجاز لناقلات النفط وخلق أزمة وقود، تأكيدا لكونها عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

وأشار إلى أن استمرار مليشيات الحوثي في وقف الإمدادات النفطية القادمة "برا" من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال أزمة مشتقات نفطية، لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعاره‏.

وتضرب صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة للحوثيين أزمة وقود خانقة، وحسب المسؤول اليمني فأنها أزمة متعمدة وتعد "من السياسات الحوثية للإفقار والتجويع الممنهج، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون أي اكتراث بأوضاعهم المعيشية الصعبة".

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لدى اليمن إلى إدانة هذه الممارسات الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

كما طالب بممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.

اعتراف حوثي
وقبل أيام، اعترفت مليشيات الحوثي على لسان القيادي النافذ محمد علي الحوثي باحتجاز ناقلات الوقود عن طريق المنافذ البرية لكنه أرجع ذلك إلى اشتراطات تفرضها ما تسمى "شركة النفط" التابعة لحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.

ويقدر حجم الوقود الذي يدخل عبر المنافذ البرية من المناطق اليمنية المحررة إلى مناطق مليشيات الحوثي بين 6 آلاف و10 آلاف طن.

ووفقا لآخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن، فإن مليشيات الحوثي تخلق ندرة مصطنعة في الوقود بهدف إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها لجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات عوضا عن التأثير المباشر على الوضع الإنساني.