الأمم المتحدة ترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا

تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، امس (الإثنين)، قراراً يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.

وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في مارس (آذار) في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيراً، الإثنين، من دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء «كوفيد - 19»، ويندد القرار «بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا» ويبدي «قلقه» من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أن تشكل فوراً وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا».

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام «توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016».

ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر (أيلول)، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس المقبل. وتشهد ليبيا أعمال عنف وتنازعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج ومقرها طرابلس (غرب)، وحكومة موازية يدعمها المشير خليقة حفتر في شرق البلاد.