شؤون العرب والخليج
قضية زاده لولوئي تسلط الضوء على الإرهاب الإيراني في أوروبا..
القضاء الدنماركي يفتح ملف الاغتيالات الإيرانية
قضت محكمة دنماركية الجمعة بسجن رجل نرويجي من أصل إيراني مدة سبع سنوات لدوره في التخطيط لاغتيال معارض لحكومة طهران.
وأدانت المحكمة محمد داود زاده لولوئي البالغ من العمر 40 عاما والذي يسكن في النرويج بـ"المشاركة في محاولة اغتيال" استهدفت قياديا معارضا، وفق نص الحكم.
ووفق أوراق المحكمة فإن هدف محاولة الاغتيال عضو في "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز" الانفصالية وقيل إنه كان مطلوبا من قبل السلطات في إيران.
وقالت المحكمة إن لولوئي عمد إلى تصوير الشخص المستهدف حبيب يابور كابي وزوجته في منزلهما في كوبنهاغن بتاريخ سبتمبر/ايلول 2018، ثم أرسل الصور إلى رجل يدعى سجادي الذي ثبت لدى المحكمة أنه "عميل للمخابرات الإيرانية".
وبعد ذلك بوقت قصير، نفذ ضباط من الشرطة والمخابرات الدنماركية عملية ضخمة لإحباط عملية الاغتيال.
وخلصت المحكمة إلى أن "المتهم كان مدركا أنه من خلال أبحاثه ومراقبته للهدف كان يساعد جهاز مخابرات إيراني في الجريمة".
وأعلنت الدنمارك أن محاولة الاغتيال التي تم إحباطها أمرت بها إيران ردا على هجوم دام في مدينة الأحواز في سبتمبر/ايلول 2018، وهو ما نفته طهران.
واعتقل داود زادة لولوئي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 بعد عودته من رحلة إلى إيران وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه مدعيا أنه صور كابي لأنه كان على علاقة بزوجته السابقة وأنه سافر إلى إيران لرؤية أمه التي كانت تعاني من مرض خطير.
ورفضت المحكمة هذه الحجج واستنتجت أن "المخابرات الإيرانية كانت تخطط لاغتيال" حبيب يابور كابي، فيما أشار الحكم إلى قضايا اغتيال معارضين إيرانيين في أوروبا، وخاصة في هولندا وتركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أمر في يناير/كانون الثاني 2019 بعقوبات على إيران بعدما قالت فرنسا والدنمرك وهولندا إن طهران دبرت لشن هجمات في دول أوروبية تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017. ونفت طهران تورطها في الهجمات المزعومة.
وأحبطت فرنسا عملية تفجير كانت تستهدف تجمعا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس في العام 2018.
وقال مصدر دبلوماسي حينها إن الاعتداء أمرت به "إدارة العمليات في وزارة الاستخبارات" الإيرانية، مضيفا "أن تحقيقا طويلا دقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصل بوضوح وبدون أي لبس إلى تحميل الوزارة مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء".
وكانت السلطات الفرنسية قد جمدت وقتها أصول إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى إيرانيين اثنين.
وقال المصدر إن وزارة الاستخبارات لم تتوقف يوما عن استهداف المعارضين في الخارج، مذكرا حينها في تعليقه على المخطط الإرهابي الإيراني بمقتل أربعة من المعارضين في أوروبا منذ عام 2015.