اليمن: الحوثيون يفاقمون أزمات مواطني صنعاء اليمنية

يعيش اليمن أزمة اقتصادية كبيرة، بسبب ممارسات جماعة الحوثي الانقلابية ـــ ذراع النظام الإيراني في البلاد، إذ تواصلت أزمة المشتقات النفطية في صنعاء مع استمرار احتجاز الميليشيا الإرهابية مئات القاطرات المحملة بمادتي «البنزين» و«الديزل» في عدة منافذ خاضعة لسيطرتها.

ووفقًا لما نشره موقع «المشهد» اليمني، في 26 يونيو 2020، فقد انتعشت السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية التي يديرها نافذون في ميليشيات الحوثي مع زيادة جنونية في أسعارها، وهو ما يضاعف معاناة السكان بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمأكولات.

وخصصت جماعة الحوثي أماكن في شركة النفط لتعبئة سيارات قيادات الميليشيا، كما حددت أماكن أخرى للقيادات الوسطى ومشرفيها، أبرزها محطات وقود تابعة في شارع الستين ومنطقة جدر، بالإضافة إلى محطات أخرى في شارع الخمسين وطريق المطار.

ظروف معيشية صعبة 

تأتي تلك الأزمات المتلاحقة التي تفتعلها الميليشيا الحوثية الإرهابية، بالتزامن مع ظروف معيشية صعبة يعيشها السكان في صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، جراء استمرار نهب الميليشيات لرواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري للعام الخامس على التوالي.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية بهدف افتعال أزمة وإنعاش السوق السوداء.

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الجمعة 26 يونيو 2020، أنه ضمن مساعي الحكومة اليمنية المتواصلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية وكسر احتكارها للمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، منع مرتزقة طهران ما يزيد على 150 قاطرة وقود من الدخول إلى مناطق سيطرتها.

‏وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الميليشيا بدلًا من تسهيل مرور تلك الكميات المكونة من مادتي الديزل والبنزين للعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، تواصل احتجازها في نقاطها الأمنية، وتقوم بتهديد مالكي وسائقي القاطرات في تعمد واضح لافتعال الأزمة وانعاش السوق السوداء وابتزاز المواطنين.

‏وبين أن ميليشيا الحوثي تذرعت بعدم مطابقة تلك الكميات للمواصفات كمبرر لاحتجازها، بينما الحقيقة أن هذه الكميات تم استيرادها بشكل قانوني وخضعت لضوابط الفحص الفني وتحمل شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة مواصفاتها الفنية.

واتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، ميليشيا الحوثي باحتجاز ما يزيد على 150 شاحنة وقود ومنعها من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء، لكن الحوثيين يصرون على منع وصولها.

واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد إصرارًا واضحًا للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء، مؤكدة أن الوقود، الذي تم نقله بواسطة القاطرات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين وتم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ المحررة، مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص، ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها.