الأمم المتحدة: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة «غير شرعي»

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي»، وأن «آثاره ستستمر لعقود».

وقالت باشليه في تصريح خطي: «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم، سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة». وأضافت: «أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح».

ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية إدانة من الفلسطينيين، وحلفاء الولايات المتحدة العرب، وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو (تموز).

إلى ذلك، أكدت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل، سوزانه فاسوم - راينر، أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت فاسوم - راينر، الاثنين، في إذاعة الجيش الإسرائيلي: «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود».

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قيام إسرائيل بضم أراضٍ من الضفة الغربية «لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام»، على حد قوله.

وحث نتنياهو في رسالة مصورة بعث بها إلى «جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل»، الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط.

وفي المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، على رفض مخططات الضم الأميركية والإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية بكافة أشكالها.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن «الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأميركية - الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية».