رئاسة الحكومة العراقية ترد على الجدل المثار حول نفقات مكتب الكاظمي

أثار النائب في البرلمان العراقي مصطفى جبار سند جدلا واسعا في العراق بعد نشره لوثيقة تفيد بتخصيص مبلغ 70 مليار دينار عراقي (نحو 45 مليون دولار) لتأثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الوثيقة التي لم تتضمن أي أختام أو تواقيع، وسط دعوات لفتح تحقيق في الغرض.

ودفع الجدل المثار المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة إلى الرد، متهما النائب بالترويج لمعلومات مضللة، وأكّد توجهه إلى تتبعه قضائيا.

وقال المكتب في بيان إن “أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وأكد البيان أن “إجراءات صرف مبالغ قانون الدعم الطارئ تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة بكل شفافية”.

وأضاف المكتب أنه أصدر هذا البيان لـ”رفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية”.

وأشار إلى أن “المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ”.

وأوضح أن “قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار (275 مليون دولار) للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنه تم تخصيص مبلغ لمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمكتب (…) في أبواب محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء”.

وبيّن أن “المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، (..)”، موضحا أن “إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة”.

وذكر المكتب أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف”.

وأعرب المكتب عن أسفه ” للتراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملا في كسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها”. وأكد أنه “سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون”.

وأقر مجلس النواب العراقي، في يونيو الماضي، قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، بعد تعثر إقرار الموازنة العامة نتيجة الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

وجرى التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بحضور 273 نائبا، ويهدف هذا القانون بحسب بيان للمجلس النيابي إلى “تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة”.