بؤر المخدرات في الأردن يحميها متنفّذون

قال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات موسى العريفي إن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل “أسماء رنّانة” ومتنفّذين إلى القضاء، بتهمة تجارة وترويج المخدرات، فيما يتهم الأردنيون السلطات بالتراخي في الحرب على المخدرات الآخذة في الانتشار داخل المملكة.

وأضاف العريفي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الحملة الأمنية المكثفة التي بدأت منذ ثلاثة شهور من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أيّ منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية.

وفيما تقول السلطات الأردنية إن عدم الاستقرار الأمني في سوريا وانفلات الحدود الشمالية ساهما بصفة كبيرة في ازدهار سوق المخدرات في الداخل، يؤكد محللون أن تراخي الأجهزة الأمنية في معاقبة تجار المخدرات المتنفذين من أبرز العوامل.

ويشير أستاذ علم الاجتماع والجريمة في الجامعة الأردنية صلاح العبادي إلى قيام أشخاص متنفذين بالوساطة لتجار مخدرات عندما يتم ضبطهم من الجهات المختصة، قائلا “إن كبار تجار المخدرات تربطهم علاقات مع المتنفذين حتى في أثناء عمليات التهريب، وأن هناك من يسعى لـ’لفلفة’ قضايا المخدرات التي تبدأ في مرحلة الضبط”.

وبيّن العبادي أن وجود المخدرات بأنواع مختلفة وربما بأسعار زهيدة، أدى إلى انتشار الجريمة في الأردن، مشيرا إلى أنه ومنذ بدء الأزمة السورية عام 2011، أصبحت هناك بؤر ساخنة في إدخال كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخيرة الحية إلى المملكة.

واعتبر أنه منذ 5 سنوات كان هناك تراخٍ في الإجراءات المتبعة لمكافحة المخدرات في الأردن، مما أدى إلى دخولها بكميات كبيرة.

وعرفت البلاد زيادة كبيرة في تجارة المخدرات وتعاطيها في السنوات الأخيرة، فمدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسن القضاة أعلن رصد 12815 قضية خلال الفترة الزمنية بين مطلع عام 2021 حتى نهاية أغسطس الماضي، تورط بها 19000 شخص، ما يعني بحسب مصادر مطلعة أن تصريح وزير الداخلية مازن الفراية في مجلس النواب أخيراً بأن الأردن لا يزال منطقة لعبور المخدرات وليس مقراً لها، ينقصه الاعتراف والإقرار بالتغييرات.

ويعزو تقرير الإستراتيجية الوطنية الخمسية لمكافحة المخدرات بين عامي 2020 و2025 الزيادة الملحوظة في قضايا المخدرات بعوامل عدة، منها عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجوار، والتدابير التقنية والمالية لتنفيذ إجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية، واستحداث مواد مخدرة جديدة مثل “الجوكر”، وحتى بتوسيع التجريم بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عام 2016، فجرم الترويج زاد من عدد القضايا والأشخاص المضبوطين.