البحرين ترفع اللبس عن دوافع تأجيل ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان

دحضت الحكومة البحرينية الشكوك في دوافع تأجيل ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من العام 2023 إلى العام 2025، مشددة على أن قرارها يأتي من منطلق الحرص على وحدة المجموعة الآسيوية.

وسحبت البحرين في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي ترشحها لشغل المقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل، ما أثار موجة تكهنات، ودفع بعض قوى المعارضة البحرينية إلى التلميح بأن الخطوة ناجمة عن ضغوط تعرضت لها المملكة على خلفية سجلها الحقوقي.

وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن المملكة قررت تأجيل ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لصالح جمهورية المالديف، وذلك في إطار التنسيق مع مجموعتها الجغرافية (آسيا ودول الباسيفيك) والتي تتم من خلالها الترشحات لهيئات الأمم المتحدة.

وأوضح الزياني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالديفي عبدالله شاهد أن المالديف طلبت دعم المملكة لترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن قرار التأجيل يأتي للمحافظة على وحدة المجموعة الآسيوية، وضبط مستوى التنافس بين الدول الأعضاء في مختلف الانتخابات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة، وإتاحة الفرص لجميع الدول للمشاركة في كل المنظمات والهيئات الدولية.

بدوره أعرب وزير خارجية المالديف عن تقدير بلاده لقرار حكومة البحرين سحب ترشحّها، مشيرا إلى أن الرئيس إبراهيم محمد صالح أشاد بالتزام البحرين الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على النحو الذي يكفله دستورها.

وتتعرض البحرين بين الحين والآخر إلى انتقادات من منظمات حقوقية، تتهمها باحتجاز نشطاء وصحافيين في ظروف صعبة، فيما تقول المنامة إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات تجري وفقا للقانون الدولي.