عودة مجالس المحافظات في العراق تثير جدلا

تصرّ معظم القوى السياسية في العراق على إعادة إنتاج مجالس المحافظات (الإدارات المحلية) التي جرى إلغاؤها بقرار من البرلمان استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، والتي اعتبرت في حينها بوابة للفساد وهدر الأموال، ما يطرح تساؤلات بشأن إعادة إنتاج منظومة يقول مراقبون إن غيابها لم يؤثر على حياة العراقيين.

ويتمثل دور مجالس المحافظات في اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة على ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.

وحسب إحصائية مالية تتداولها مواقع محلية عراقية، فإن مجالس المحافظات كانت تستهلك سنويا ما لا يقل عن 137 مليون دولار كرواتب شهرية ونفقات حمايات وإقامة ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.

ويقول المحلل السياسي مناف الموسوي إن “مشاكل مجالس المحافظات تتمثل في 3 فقرات، أولاها تكليف الدولة وتحميلها مصاريف كبيرة من رواتب وحمايات ومخصصات، فضلًا عن قيام هذه المجالس بعرقلة أعمال السلطة التنفيذية في المحافظة والمتمثلة بالمحافظ”.

وأضاف أن “المشكلة الثالثة تتمثل في ضم المجالس لشخصيات ليست صاحبة اختصاصات فنية وعلمية، وبالتالي تعرقل مشاريع قد تكون لا تمتلك أي فكرة عنها”.

ويبيّن الموسوي أنه “بعد مرور أكثر من سنة على غياب مجالس المحافظات لم يحدث أي شيء سلبي، بل في بعض الأحيان كان غيابها أكثر نفعًا من خلال المضي بمشاريع داخل المحافظات وعدم عرقلتها داخل تداولات المجالس، خصوصًا وأن تحفّظات أعضاء مجالس المحافظات على خطوات الحكومات المحلية كانت مدفوعة بأسباب سياسية وأخرى يشوبها فساد، وليست لأسباب فنية ونافعة للمحافظة، خصوصًا مع غياب الخبرات والاختصاصات داخل المجالس والمؤهلة لمراقبة ورفض وعرقلة المشاريع”، مؤكدًا أن “الدور الرقابي لا يقتصر ولا يحتاج بالضرورة إلى مجالس المحافظات، بل توجد قنوات رقابية حكومية مختلفة من الممكن أن تتابع أعمال المحافظين فضلًا عن مجلس النواب”.

وفي المقابل تقول الأوساط السياسية إن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلّ أهمية عن الانتخابات التشريعية، ذلك أن تلك المجالس تجسد حلقة رئيسية في تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير على القوى السياسية في أيّ استحقاق برلماني.

ويشير هؤلاء إلى أنه على الرغم من حل المجالس السابقة، فإنه لا يمكن الاستمرار بذلك، إذ أن مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور العراقي، وهي ضمن النظام الديمقراطي السائر في البلاد.

ويقول النائب العراقي المستقل حسين السعبري إن “مجالس المحافظات موضوع دستوري لا بد منه، لأن المحافظة إذا تُركت من دون مجلس فسوف تكون هناك دكتاتورية للمحافظ، وقيادة كاملة للمحافظة دون مجلس يراقب ويخطط ويلزمه بالعمل، لذلك أنا مع إعادتها لكن بنصف العدد، مع تقنينها لتصبح أشبه بفريق استشاري للمحافظ”.

ويضيف السعبري لوكالة شفق نيوز “أمّا قانونها الذي عُرض في مجلس النواب وقُرئ قراءة أولى، فهو يقصي جميع المستقلين والحركات الناشئة، ويضرب ثورة تشرين وضحاياها عرض الحائط، وكذلك توجيهات المرجعية ومطالبتها بقانون انتخابي منصف يُعيد الثقة للناخبين، لذلك طالبنا الجماهير بالعمل على التصدي لهذا القانون من خلال جلسات وخطوات تصعيدية قد تصل إلى حد التظاهرات”.

ويؤكد المحلل السياسي علي البيدر أن “مجالس المحافظات مؤسسات دستورية لا يمكن إلغاؤها أو توقيف عملها بناءً على طلب المتظاهرين، أو اجتهاد البرلمان، أو رغبات سياسية أو فردية، وإنما يتطلب تعديلاً دستورياً”.

ويشير البيدر إلى أن “مجالس المحافظات فكرة عميقة وعظيمة، لكن تطبيقها وإدارتها حصل فيهما إخفاق، فلم تكن بالمستوى المطلوب ووفق ما خُطط له، لكن في الوقت ذاته غيابها ولّد فجوة في التواصل بين المواطن والسلطة، وصنع دكتاتوريات في بعض المحافظات، حتى أصبحت إقالة محافظ في ظل غياب مجلس المحافظة أصعب من إقالة رئيس الوزراء نفسه”.