شؤون العرب والخليج
صحة..
الكنيست يصادق على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
"أرشيفية"
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على "الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه"، وفقاً لما ذكرته وكالة "وفا" اليوم الأربعاء.
كذلك يطال القانون، مرتكبي هذا النوع من المخالفات في الضفة الغربية. وقالت مصادر إسرائيلية، "في حال ارتكبت عملية قتل ضد إسرائيليين في الضفة الغربية فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم صادر بالإجماع".
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
كما صادق الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتانياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.
وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" عقب تصويت الكنيست، "تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل على الرغم من اعتراض الناب العام في إسرائيل"، التي دعت في وقت سابق للتمهل وعدم التصويت حتى انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأمني القومي، لتقرير ما إذا كانت العقوبة رادعة أم لا.
انتقادات
وأثار التصويت انتقادات مؤسسات حقوقية مختلفة، كما أصدرت الجبهة العربية في الكنيست بياناً، تحذر فيه من أن مشروع القانون "يتجاوز خطاً أحمر واضحاً ويدفع بإسرائيل نحو الفاشية المطلقة".
وقالت الجبهة، "اليوم يستهدف مشروع القانون الفلسطينيين، وغداً سيستهدف المتظاهرين في الشوارع".
أما المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" فقال مندداً، "هذا التشريع هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويستهدف الفلسطينيين حصرياً".
وقال المركز، إن "قانون عقوبة الإعدام يوضح كيف يعمل أعضاء الكنيست - الائتلاف والمعارضة - على إنشاء نظامين قضائيين منفصلين متمايزين على أساس عنصري". وأضاف، "مشروع القانون هذا ليس خطأ أخلاقياً فحسب، بل إنه يتعارض أيضاً مع قوانين إسرائيل الأساسية".