تونس: النهضة تلعب كل أوراقها خشية سحب بساط الحكم من تحتها

أكّد حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس، اليوم (الإثنين)، تمسكه بتوسيع قاعدة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومة وحدة وطنية ورفضه «حكومة الرئيس» قيس سعيد.

وأعلن الحزب موقفه اليوم عقب اجتماع مجلس الشورى، الهيئة الأعلى داخل حركة النهضة، وقال إن على رئيس الحكومة المكلف الياس فخفاخ أن يستمد شرعية الحكومة من البرلمان، لا من رئاسة الجمهورية.

وطالب رئيس مجلس الشورى في الحزب عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، بحكومة وحدة وطنية، لافتاً إلى الصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والأخطار التي تحيط بالتجربة الديمقراطية، ولا سيما النزاع في ليبيا المجاورة.

وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف الفخفاخ الاثنين الماضي تأليف حكومة في مدة شهر بحسب الدستور، على اثر فشل حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في نيل ثقة البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الفخفاخ إنه سيعمل على تأليف الحكومة انطلاقاً من قاعدة الاحزاب الداعمة لسعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ومن بينها حركة تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة النهضة. ويعني هذا إبعاد حزب قلب تونس الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات وفاز بـ38 مقعداً في البرلمان، وكان رئيسه نبيل القروي منافس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الحزب الدستوري الحر (17 مقعداً).

وقال الهاروني: «ندعو الفخفاخ الذي سيبحث عن شرعية الحكومة في البرلمان وليس في الرئاسة، الى توسيع التشاور مع الكتل البرلمانية وتوفير حزام سياسي وبرلماني واسع. الحكومة مطالبة بالإصلاحات وبالاستقرار، وانسحاب حزب قد يعني نهاية الحكومة». وأضاف: «هذا رأي النهضة، وهي جادة في هذا الطلب من أجل مصلحة تونس. يجب أن نبتعد عن الحسابات الضيقة، فليس هناك حكومة رئيس الجمهورية، لا نريد الاستماع لهذا المصطلح. من يريد تشكيل حكومة عليه الذهاب إلى البرلمان».

والنظام السياسي في تونس برلماني معدل، حيث يمثل البرلمان محور الحكم فيما تنحصر صلاحيات الرئيس في مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. ومبدئيا يمكن أن تضمن الاحزاب الأربعة المعنية أولاً بالمشاورات، بما فيها حركة النهضة، الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل ثقة البرلمان لكنها لن تكون أغلبية مريحة. كما سيجعل انسحاب النهضة مصيرها على المحك في البرلمان.