قطر.. تصاعد الخلافات تدفع رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته

قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعين خلفا له الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية في التغيير الوزاري.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الشيخ تميم.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء المفاجئة لتسلّط الضوء على مدى تصدّع جدران أروقة الأسرة الحاكمة في قطر وحجم الخلافات حيال ملفات حارقة على رأسها السياسة الخارجية القطرية التي كرّست المزيد من عزلة الدوحة في محيطها الإقليمي.

وبرزت على السطح، في الفترة الأخيرة، مؤشرات على خلافات داخل الأسرة الحاكمة حول المصالحة، بين شق يدفع باتجاه عودة الدوحة إلى محيطها الإقليمي وتسوية الأزمة مع جيرانها في الخليج العربي وشق آخر يدعم سياسة الهروب إلى الأمام.

وكشفت تسريبات سابقة عن تدخل الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لوقف أي خطوات قد تتخذها الدوحة باتجاه تسوية الأزمة مع جيرانها.

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "قطري ليكس"، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وشقيقه الشيخ جوعان ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن يميلون إلى تقديم تنازلات لدول المقاطعة الأربع، على العكس تماما من موقف الشيخ حمد "الأمير الوالد" ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر.

وقال مراقبون إن استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، كانت متوقعة بعد خروج الصراعات داخل الأسرة الحاكمة إلى العلن، مشيرين إلى إمكانية تسجيل استقالات جديدة في الأيام المقبلة في ظل وجود صدام بين الحرس القديم والقيادات الجديدة وخلافات في وجهات النظر.

وانعكست هذه الخلافات في عدة ملفات مفصلية سلبا على السياسة القطرية الفاقدة لبوصلة سياسية متزنة، والتي تتسم بالارتباك والتخبط.

وبانتهاج الدوحة لسياسة الهروب إلى الأمام والارتماء في أحضان إيران على حساب أمن دول الجوار، أحرقت قطر كل المراكب التي يمكن أن تعيدها إلى البيت الخليجي، وأعطت مبررات إضافية للرباعي العربي للتمسك بالمقاطعة والتفكير في اتخاذ إجراءات جديدة ضدها.