سنة على الانتخابات النيابية في لبنان.. كباش سياسي يضعف القرار!

سنة مرت من عمر المجلس النيابي اللبناني الحالي والذي تم انتخابه في 15 مايو (أيار) 2022، وكل الآمال التي علّقت عليه لانتشال لبنان من مأزقه اندثرت فالمشهد منقسم بين منظومة قابضة على السلطة ومجموعة معارضات فرزتها الانتخابات لم تستطع أن توحد صفوفها ما جعلها في وقع مهتزّ أمام وحش السلطة.
 
حتى أن المجلس النيابي بأكمله لم يكد يبدأ بتنظيم شؤونه الداخلية وتشكيل اللجان النيابية حتى بات هيئة ناخبة وأخفق في 11 جلسة بانتخاب رئيس بانتظار معطيات جديدة تدفع لتحديد موعد لجلسة نيابية جديدة.
 
كباش المنظومة والمعارضة 
 
الآمال التي عقدت على المجلس الجديد لم تترجم نتيجة الكباش الكبير بين "المنظومة" التي حكمت البلاد، ومجموعة من المعارضات فرزتها الانتخابات لم تستطع أن توحد صفوفها، ما أتاح للسلطة التي يشكل "حزب الله" عمودها الفقري تسجيل نقاط عدة في مرمى خصومه، إذ استطاع في الأسابيع الأولى من عمر المجلس تأمين أكثرية لفوز رئيس المجلس نبيه بري ونائبه الياس بو صعب، ومعظم أعضاء هيئة مكتب المجلس، كذلك فشلت المعارضة بالوقوف وراء مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية الأمر الذي أراح "الثنائي الشيعي" وجعله أكثر تماسكاً بترشيح أحد أبرز أركان منظومته رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
 
في مقابل عدم التماسك السياسي لأفرقاء المعارضة خلال السنة الأولى، لم يحظ المجلس النيابي الحالي بوقت كاف للقيام بإنجازات تشريعية، إذ لم يكد ينظم شؤونه الداخلية وتشكيل اللجان النيابية نهاية يونيو (حزيران) حتى بات هيئة ناخبة وأخفق في 11 جلسة بانتخاب رئيس، بسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، لأنه وفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين 86 نائباً، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائباً.
 
قراءات في المشهد
 
أوساط عدة قرأت في المشهد القائم منها من رأى أن خريطة المجلس باتت تنقسم إلى ثلاثة أبعاد متغيرة، "المنظومة" في إشارة إلى "الثنائي الشيعي" وحلفائه، والمعارضة والتي تضم "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ونواب مستقلين، إضافة إلى خيار ثالث غير منتظم في تحالفات ثابتة ويتألف من "التيار الوطني الحر" و"التقدمي الاشتراكي" وبعض المستقلين.
 
ويتوقف البعض عند ثلاثة أمور، الانتخابات النيابية أثبتت من خلال المشاركة الشعبية قدرة الناس على التأثير والتغيير، الامر الثاني بدء قوى المعارضة الاقتراب أكثر فأكثر من بعضها، وثالثاً أن قانون الانتخابات قد فتح المجال أمام المواطنين على صنع التغيير عبر المشاركة الكثيفة.
 
وفي عرض للواقع، يقارن أحد النواب المستقلين المجلس النيابي الحالي بالمجلس السابق، معتبراً أن الحالي تحرر جزئياً من سيطرة "الثنائي الشيعي".
 
أما على المقلب الاخر، هناك من يؤكد أن إصرار القوى المعارضة على رفض طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس المجلس يجهض الفرص أمام تسهيل الشؤون اليومية للبنانيين، ما يلقي على عاتق هذه القوى مسؤولية تفاقم المشكلات وعدم قدرة المجلس في سنته الأولى على مواكبة التشريعات الإصلاحية.
 
وأمام هذا الواقع المؤسف، يعاني المجلس غيبوبة تامة الى حين ابتكار العلاجات الناجعة التي تعيد النواب الى رشدهم لانقاذ ما تبقى من هذا البلد.