العراق يفرض التعامل بالدينار بالقوة.. هل عادت أيام صدام حسين؟

في خطوة لتعزيز استخدام الدينار العراقي، والحد من "الدولرة" في البلاد، بدأت السلطات العراقية حظر استخدام الدولار في التعاملات المحلية بالقوة، في وقت تواصل قوات الأمن وعناصر مديرية الجريمة المنظّمة حملتها في المدن، لحث وتحفيز المواطنين على التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، إضافة إلى مراقبة السوق لمنع استغلال التجار الذين يعمد بعضهم إلى رفع الأسعار وخفضها بناء على تقلبات سعر الصرف.
وتشترك جهات عدة في هذه الحملة، بما فيها جهاز الأمن الوطني، ووزارات التجارة والداخلية والتخطيط، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، تحت عنوان "حملة دعم الدينار العراقي".
 
إجراءات تحمي الدينار
 
وفي هذا السياق، تتوقع الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، أن تشهد الأسواق الموازية ارتفاعا أكبر في سعر صرف الدولار، وأن سعر الصرف قد يصل إلى نحو 1700 دينار للدولار قريبا، مبررة ذلك بأن البنك المركزي بدأ مؤخرا بتطبيق المرحلة الثانية من اعتماد المنصة الإلكترونية في مزاد بيع العملة وإخضاع جميع التحويلات المالية للأفراد عبر "ويسترن يونيون" (Western Union) والبطاقات الائتمانية للمنصة الإلكترونية. وأشارت إلى أن بدء هذه المرحلة جاء بعد إخضاع جميع البنوك والحوالات التجارية للمنصة، وأن تطبيق هذه المنصة على الأفراد سيرفع سعر الصرف في الأسواق الموازية.
 
وفيما يتعلق بالسياسات الأمنية في متابعة الأسواق ومنع التعامل بالدولار، رأت سميسم في اتصال مع "جسور"، أنّ من حقّ الحكومة أن تحمي عملتها، وهذه الإجراءات الأمنية تحمي الدينار العراقي وأتت لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار ولحماية الاقتصاد من الدولرة لأن استمرار الدولرة يعني استمرار الطلب على الدولار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في سعره، لاسيما وأن إمكانية توفير الدولة للدولار محدودة.
 
وفيما إذا كان ذلك سيعيد العراق إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي عندما منع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تعامل الأسواق المحلية بالدولار، تعلّق سميسم بالقول إن "أي إجراء بوليسي في هذا الموضوع سيؤدي إلى تحول التعامل بالدولار للخفاء وإلى الغرف المغلقة، وأن هذه الإجراءات خاطئة، وأن البديل عن ذلك هو تحويل جميع التعاملات الحكومية للدينار العراقي، وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه من خلال فرض السلطات الحكومية بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية العراقية بالدينار بدل الدولار مع الحاجة لمزيد من الإجراءات المشابهة".
 
وبحسب سميسم، فالحكومة الحالية تخطط للسيطرة على الدولار، في سبيل تحقيق التنمية، وتعزيز قيمة الدينار العراقي، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية، إضافة إلى منع تهريب الدولار إلى الخارج أو تخزينه والتلاعب بالأسعار، ما يعني أنّ هذه الحملة ستستمر لأشهر، وقد تكون ثابتة، لا سيما أن هناك مشاكل كثيرة في السوق العراقية، من جرّاء سيطرة التجار على الدولار والتعامل به مع إهمال العملة المحلية، ما أدى إلى التراجع القيمي للدينار، والهدف هو استقرار مستوى الأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين.
 
الرأي القانوني
 
ومن الناحية القانونية، يشير الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ "جسور"، إلى أن عقوبة المضاربة التي تؤدي للتأثير على سعر صرف العملة المحلية نصت عليها المادة 44 في قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2015، حيث عاقبت المادة المضاربين بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار (نحو 760 دولارا)، أما عقوبة المتهمين بتهريب الأموال لدول أخرى وغسلها فتصل إلى السجن 15 عاما وفق المواد 36 و37 و38 من القانون ذاته.
وأشار التميمي إلى أن توجّه الحكومة العراقية لمنع التعامل محليا بالدولار يهدف إلى السيطرة على سعر العملة وأسعار المواد الاستهلاكية ومنع التضخم عبر تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
 
التنفيذ والغرامات
 
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في العراق تصريحاً لمدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، وقال إن "وزارة الداخلية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحالّ والمراكز التجارية بالدولار، وحصر هذه العملية بالدينار، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان (دعم الدينار العراقي)"، موضحاً أنه "قد جرى أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحالّ والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار".

كما أصدر البنك المركشزي العراقي، بياناً حث فيه اشؤلتجار على "التوجه نحو تأسيس شركات تجارية لدى دائرة تسجيل الشركات، لضمان تلبية طلباتهم عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بانسيابية وبالسعر الرسمي، وضرورة اقتناء المواطنين بطاقات الدفع الإلكتروني، وتسوية التزاماتهم المختلفة عن طريقها".
وأكد "متابعة وضع سعر الصرف، ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات تعترضه، وأن من يمتنعون عن الشراء من المنصات الرسمية ربما تكون لديهم تعاملات غير قانونية". وبرغم الشؤقرارات الحكومية في العراق الخاصة بالسيطرة على قيمة الدينار مقابل الدولار، فإنها لم تأت بنتيجة، مع استمرار تدهور قيمة الدينار.