قمة جدة تدعو الدول العربية إلى إعفاء الصومال من ديونه

دعت القمة العربية بجدة الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها، دعماً لاقتصاد البلاد وتمكيناً لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

جاء ذلك في قرار بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية للقمة العربية التي اختتمت، الجمعة، أعمال دورتها الـ32 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2010، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد القادة العرب في ختام القمة، دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً.

وأكد القادة العرب دعم الجهود والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب لا سيما حركة الشباب بهدف القضاء عليهم.

وأشادوا بالجيش الوطني الصومالي ومشاركة كافة أطياف الشعب الصومالي في هذه الحرب واستعادة وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة الشباب.

ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والفني لدعم قدرات المؤسسات الحكومية الاستكمال عملية بناء الدولة والسلام والأمن والاستقرار.

مواجهة كارثة الجفاف

وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في الجزائر الصادر بتاريخ 2022/11/29 بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة كارثة الجفاف وآثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي عبر دعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية وصناديق التمويل العربية إلى وضع سياسات وخطط عربية شاملة ومتكاملة تشمل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصومالية (الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية).

وطالبوا بالعمل على فتح الأسواق العربية أمام الصادرات الصومالية من هذه القطاعات، وذلك لتمكين حكومة وشعب الصومال من إيجاد حلول مستدامة في مواجهة الأزمة الغذائية وكارثة الجفاف.

ورحب القادة العرب بنتائج المؤتمر الخاص لدعم ومساندة الصومال برعاية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول الجفاف والأمن الغذائي وتعزيز قدرة التكيف مع تغيرات المناخ في الصومال، والذي عقد بتاريخ 6 ديسمبر 2022 في مقر الأمانة العامة برئاسة الأمين العام، وممثل الأمم المتحدة المقيم لدى الصومال، ومبعوث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للجفاف والشؤون الإنسانية، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من حكومة الصومال ومندوبي الدول العربية الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمجلس العربي للمياه والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية والهلال الأحمر المصري وجمعية العون المباشر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وطلبوا من الدول العربية البناء على نتائج هذا المؤتمر من حيث إنشاء آلية تعاون عربية دولية دائمة لمعالجة الجفاف في الصومال وتعزيز قدرة الشعب الصومالي على الصمود مكونة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية الصومالية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية الأهلية العاملة في الصومال المعنية بالمياه والزراعة والأمن الغذائي وصناديق التمويل العربية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها دعماً لاقتصادها وتمكيناً لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم العربية العادية ذات الصلة، وقرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت قرار رقم 85 بتاريخ 20 يناير 2019.

وحث القادة العرب الدول العربية على تقديم الدعم المالي والفني إلى الاستراتيجية الصومالية الوطنية للموارد المائية (2021- 2025) بما يسهم في إنقاذ الصومال، داعين الدول العربية المهتمة من أجل عقد مؤتمر لدعم هذه الاستراتيجية وتطوير خارطة عمل عربية دولية لمكافحة الجفاف وتعزيز الأمن المائي والزراعي والغذائي في الصومال.

وأكدوا أهمية تشجيع الحكومة الصومالية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على التوصل إلى تسوية للأوضاع المالية لتمكين الصندوق من استئناف جهوده التاريخية نحو الصومال، وتوجيه الشكر للصندوق لاستعداده لبذل الجهود لتقديم وسائل الدعم المناسبة إلى جهود الصومال التنموية.

النهوض بالقدرات الأمنية

ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات الأمنية الصومالية، لاسيما في ضوء بدء الانسحاب التدريجي لقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، معربين عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في هذا الشأن، ومؤكدين أهمية تزويد الأمانة العامة بمعلومات عن هذه الجهود العربية بما يساعد في تسجيلها وتنسيقها وتعظيم الاستفادة منها.

دعم مالي

وأكدوا مجدداً أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن "تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في الأمانة العامة لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية".

ورحب القادة العرب بجهود الأمانة العامة في المساهمة السنوية بدعم النفقات الدراسية للطلبة الصوماليين من حساب الصومال لدى الأمانة العامة، والطلب من الأمانة العامة -بالتنسيق مع الحكومة الصومالية- عقد ورشة عمل فنية في مجال تشغيل الشباب الجامعي، تشارك فيها الجهات الحكومية الصومالية المعنية، وممثلون للقطاع الخاص الصومالي، والجهات الدولية ذات الصلة -البنك الدولي، منظمة العمل الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الإفريقي للتنمية- لوضع برنامج طويل الأجل يعظم استفادة الصومال من خبرات وقدرات الشباب الصومالي ممن يتلقون تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي في الدول العربية في دعم خطط التنمية في الصومال، وبخاصة في التخصصات التي تعاني من ندرة بسبب هجرة العقول الصومالية.