ضغوط على الحكومة اليونانية بعد نشر فيديو يظهر إبعاداً قسرياً لمهاجرين

تعرضت الحكومة اليونانية لضغوط، الجمعة، بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة، إثر نشر مقطع فيديو يُظهر عناصر من خفر السواحل اليونانيين يطردون مهاجرين عبر إبعادهم قسرا في بحر إيجة.

وأثار المقطع الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز دعوات أطلقها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل، وفق وكالة “فرانس برس”.

وجاء نشر اللقطات قبل يومين من انتخابات عامة في اليونان يواجه فيها رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس منافسة قوية من رئيس الوزراء اليساري السابق ألكسيس تسيبراس.

ويعد الموقف المتشدد ضد الهجرة إحدى الركائز الأساسية لبرنامج ميتسوتاكيس الانتخابي.

وفي وقت سابق زار ميتسوتاكيس الحدود البرية مع تركيا في إطار حملته وتعهد بتوسيع سياج فولاذي ارتفاعه خمسة أمتار لاحتواء تدفق المهاجرين.

وصوّر أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مقطع الفيديو في جزيرة ليسبوس الشهر الماضي.

وتظهر في المقطع مجموعة طالبي لجوء بينهم طفل خلال نقلهم في حافلة إلى منطقة جنوبي الجزيرة قبل وضعهم على قارب سريع في بحر إيجة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المهاجرين وضعوا بعد ذلك على "قارب نجاة أسود مطاطي وأطلِقوا في البحر"، مضيفة أنه بعد قرابة ساعة وصلت قوارب خفر السواحل الأتراك لإنقاذهم.

وأضاف التقرير أن عملية الإنقاذ هذه جرت في 11 إبريل الماضي، لانتشال "12 مهاجرا غير شرعي من على متن قارب نجاة أعادته الأجهزة اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية"، وهو ما وثقه خفر السواحل الأتراك في بيان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تعقّبت المهاجرين في مركز احتجاز إزمير حيث رووا ما حدث معهم.

من جانبها رفضت وزارة الهجرة اليونانية التعليق، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصفت مقطع الفيديو بأنه "مقلق" ويتطلب إجراء تحقيق ومراقبة أوثق للمنطقة الحدودية.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي رافينا شامداساني: "لكل فرد الحق في الحماية من معاملة كهذه"، مضيفة أن هناك حاجة إلى "تحقيق مستقل وفعال".

وتابعت: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الصد المستمرة والممنهجة على الحدود اليونانية التركية والتي تنتهك حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأيدت المفوضية "إنشاء آلية مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود من شأنها التحقيق في مزاعم العنف بالتعاون مع المجتمع المدني".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.