مصري يرتكب جريمة خطيرة تشغل الرأي العام بالكويت

ارتكب مواطن مصري، جريمة شغلت الرأي العام في الكويت والإمارات العربية، وقضت محكمة كويتية بسجنه لمدة 20 عامًا.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن مواطن مصري، لمدة 20 عامًا، لاتهامه بالاستيلاء على 51 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 13 مليون دولار، من سفارة الكويت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مدة عمله كمحاسب منذ 2007 إلى 2012.

كما ألزمت المحكمة الكويتية المواطن المصري الصادر بحقه الحكم، برد المبلغ الذي استولى عليه وتغريمه 102 مليون درهم في القضية نفسها.

وترجع وقائع القضية إلى اتهام المواطن المصري، الذي عمل محاسبًا في سفارة الكويت بالإمارات، بتهمة الاشتراك مع مواطن كويتي (متوفي) في الاستيلاء على مبلغ 51 مليون درهم من مصروفات العلاج في مكتب الارتباط العسكري بالسفارة، وذلك خلال الفترة من 2007 إلى 2012.

وكشفت التحقيقات أن وكيل وزارة الدفاع الكويتية، تقدم ببلاغ للنائب العام الكويتي ضد وافد مصري يعمل محاسبا بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبوظبي بدولة الإمارات.

وجاء في البلاغ أن المتهم استولى على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبوظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية.

وبعد مراجعة الجهات القانونية، ما تيسر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتى 2012 أسفرت عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ 51 مليونا و115440 درهما إماراتيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم زور قيمة الشيكات بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقدا أو لحامله، كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية.

وحسب التحقيقات التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية، فإن "المتهم اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وأقر أن من اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خاليا، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني".

وأضاف أنه "بعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه".