نتنياهو يرجئ مشروعاً استيطانياً ضخماً بالقدس تحت ضغط أمريكي

دفعت ضغوط أمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرجاء بحث مشروع استيطاني ضخم شرق القدس الشرقية ومحيطها.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الاثنين المقبل، الاعتراضات على خطة "E1" الاستيطانية، شرق القدس، وفق موقع أكسيوس.

ويقضي المشروع المخطط على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محيط القدس الشرقية، ببناء أكثر من 3500 وحدة استيطانية وفنادق بما يؤدي إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس الغربية توطئة لضمها إلى المدينة.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أن تنفيذ هذا المخطط سيكون مدمرا لفرص تطبيق حل الدولتين.

وأرجأت الحكومات الإسرائيلية مرار في الماضي النظر في الاعتراضات على هذا المشروع، قبل أن يتقرر النظر في هذه الاعتراضات يوم الاثنين.

وكان من شأن النظر في الاعتراضات، ورفضها كما حدث في العديد من الحالات المشابهة في الماضي، أن يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطوة.

ولكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قالت، السبت: "أصدر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعليماته بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بعد غد (الاثنين) للنظر في مشروع البناء في منطقة E1، وهي المنطقة التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة خارج الخط الأخضر، وذلك تحت وطأة ضغط البيت الأبيض".

وأضافت: "تم إبلاغ البيت الأبيض بقرار التأجيل من خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة".

وتابعت: "أثار الوزير الأمريكي، ضرورة أن تحترم ما التزمت به خلال اجتماع العقبة ومن بعده في اجتماع شرم الشيخ تجنبا لتقويض حل الدولتين".

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان في بيان: "في الماضي، أجلت إسرائيل المناقشة بسبب ضغوط دولية، بسبب الموقع الحساس للخطة التي تهدف إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين معاليه أدوميم والقدس، ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتعزيز ضم كتلة معاليه أدوميم إلى إسرائيل".

وأضافت: "تم تأجيل المناقشة حول الاعتراضات إلى أجل غير مسمى بسبب ضغوط من الولايات المتحدة".

وأشارت السلام الآن إلى أنه "يعتبر البناء في "E1" قاتلاً بشكل أساسي لاحتمال حل الدولتين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، منطقة شمالية وجنوبية".

ووفقا لتقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن ما يقل قليلا عن 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.

ومنذ توليها مهامها في يناير، صادقت حكومة نتنياهو الائتلافية المكونة من أحزاب قومية ودينية على خطط لأكثر من 7 آلاف وحدة جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية، وعدّلت قانونا مهد الطريق أمام عودة بعض المستوطنين إلى 4 مستوطنات بعد إخلائها.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.