لمكافحة إساءة استعمال المخدرات.. يوم دولي للتحذير من المخاطر والوصم والتمييز

بمعاناة مُركبة يعيشها نحو 284 مليون شخص حول العالم، لا يقتصر تعاطي المخدرات على الأزمات الصحية والنفسية التي تطال المتعاطين، بل تصل إلى مساحات الوصم والتمييز داخل مجتمعاتهم.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في 26 يونيو من كل عام، من أجل تعزيز العمل والتعاون لإقامة مجتمع دولي خالٍ من المخدرات.

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

وتعد مشكلة المخدرات العالمية قضية معقدة، نظرا لتأثيرها على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، إذ يواجه العديد من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وصمة العار والتمييز في مجتمعاتهم.

وتلحق المخدرات أضرارا بالصحة الجسدية والعقلية للمتعاطين، كما تمنعهم من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها، وبالتالي تظهر أهمية اتباع نهج يأخذ في عين الاعتبار حقوق الإنسان والتعاطف والممارسات القائمة على الأدلة.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يعاني عشرات الملايين من الناس من الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات، وأقل من خمسهم يتلقون العلاج".

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "يتعرض متعاطو المخدرات للإيذاء مرتين: أولا بسبب الآثار الضارة للمخدرات نفسها، وثانيا بسبب ما يواجهونه من وصم وتمييز".

وأوضح أنه "كثيرا ما يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات حواجز كبيرة تحول دون الحصول على العلاج وحتى الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والتهاب الكبد".

واختتم كلمته، قائلا: "في الوقت نفسه، لا يزال تجار المخدرات يستهدفونهم، إذ يزيدون بسرعة إنتاج العقاقير الاصطناعية الخطيرة وشديدة الإدمان".

وفي عام 2022، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره السنوي، إن هناك نحو 284 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم.

وأوضح التقرير أن المتعاطين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، أي حوالي 5.6 بالمئة من سكان العالم، ما يمثل زيادة قدرها 26 بالمئة عن عام 2010، وهي زيادة ناتجة بدرجة جزئية عن النمو السكاني في العالم.

في كل عام، يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقرير المخدرات العالمي، الذي يتضمن الإحصاءات الرئيسية والبيانات الوقائعية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية، وهو نهج وأبحاث تستند إلى العلم.

ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الحقائق والحلول العملية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية الحالية، ويظل ملتزما بتوفير الصحة للجميع. 

ويركز الهدف الرئيسي للاحتفال بهذا اليوم على رفع مستوى الوعي حول أهمية معاملة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات باحترام وتعاطف، وذلك من خلال تقديم خدمات تطوعية للجميع مسندة على الأدلة وتقديم بدائل أخرى للعقاب، وإعطاء الأولوية للوقاية من خلال إدارة تتميز بالحنان.

ويهدف أيضا إلى مكافحة وصمة العار والتمييز ضد متعاطي المخدرات، من خلال تعزيز اللغة والمواقف التي تتسم بالاحترام وبطريقة غير منتقدة.

وأنشئت الأمم المتحدة نظاما متعدد الأطراف لمراقبة إنتاج المخدرات والاتجار بها ومكافحة تعاطيها، كما اُعتمدت 3 اتفاقيات لمراقبة المخدرات برعاية الأمم المتحدة في الأعوام 1961 و1971 و1988. 

ولهذا السبب، فإن المخدرات خاضعة للمراقبة وينبغي أن تظل كذلك، وقد حدا هذا الإقرار بالدول الأعضاء إلى تأكيد دعمها الصريح لاتفاقيات الأمم المتحدة التي أُنشئ بمقتضاها النظام العالمي لمراقبة المخدرات.

وأنشئت لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عام 1946، لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية المتصلة بمراقبة المخدرات.

وأعلنت الجمعية العامة في ديسمبر 1987، الاحتفال كل عام باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لتنفيذ نهج متوازن قائم على الصحة وعلى الأدلة المتعلقة بمشكلة المخدرات العالمية، بما تعرض له من مسألة العرض والطلب واسترشادها بحقوق الإنسان والإطار الدولي المتفق عليه لمكافحة المخدرات.

ويتضمن ذلك النهج جوانب عدة أبرزها، العلاج والدعم وإعادة التأهيل، وضمان الحصول على المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية، والعمل مع المزارعين وتطوير سبل عيش بديلة ومستدامة لهم، ووضع الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة لمراقبة المخدرات من خلال استخدام الاتفاقيات الدولية.

وتقول الأمم المتحدة إنه رغم تزايد الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فلا تزال مشكلة المخدرات العالمية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهيتها، ولا سيما الشباب.

وتهدد المخدرات الأمن الوطني للدول وسيادتها، ولأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة في البلدان.

ولذلك تشجع الأمم المتحدة على مواصلة المساعي في ما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات، كما تحث جميع الحكومات على أن تقدم دعما ماليا وسياسيا لإنهاء هذه الجريمة.

وفي عام 2009، اعتمدت الدول الأعضاء الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، التي تشمل أهداف وغايات مكافحة المخدرات.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016، جلسة خاصة لتقييم التقدم المحرز في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وأسفرت آنذاك عن أكثر من 100 توصية.

واعتمدت الدول الأعضاء إعلانا وزاريا أعادت فيه تأكيد تصميمها على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، بما يحقق مجتمعا خاليا من تعاطي المخدرات، وبما يساعد في أن يتمتع الناس بوافر الصحة والكرامة والسلام والأمن والازدهار.