صفعة مدوية للنظام الإيراني في نيويورك: استمرار العزلة الدولية وعودة العقوبات الحاسمة

في لحظة تاريخية تعكس تصميم الشعب الإيراني المتزايد على التحرر من قبضة نظام ولاية الفقيه، ستشهد مدينة نيويورك، عاصمة الولايات المتحدة، في 23 و 24 سبتمبر، مظاهرات حاشدة للإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة. لن يكون هذا التجمع الكبير مجرد انعكاس لانتفاضة الشعب الإيراني ضد الظلم والاستبداد، بل سيكون أيضًا بمثابة صفعة مدوية أخرى على وجه النظام الإيراني، مؤكداً مرة أخرى على الساحة الدولية عدم شرعية هذا النظام وضرورة إسقاطه. تأتي هذه المظاهرات في وقت يواجه فيه النظام الإيراني عزلة دولية متزايدة وعودة العقوبات الحاسمة؛ وهي تطورات تشير إلى نهاية سياسة الاسترضاء وبداية عصر جديد في مواجهة سياسات هذا النظام العدوانية والنووية.

في هذا السياق، يأتي الفشل الدبلوماسي للنظام في مجلس الأمن الدولي وإعادة تأكيد العقوبات الدولية، ليضع ختم التصديق على تحليلات المقاومة الإيرانية. ففي يوم الجمعة، 19 سبتمبر 2025، رفض مجلس الأمن بشدة مشروع النظام الهادف إلى إنهاء العقوبات. لا يُعد هذا الإجراء هزيمة دبلوماسية كبرى للنظام فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن سياسات الابتزاز والانتهاكات المستمرة للاتفاق النووي لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي. ومع 9 أصوات رافضة مقابل 4 أصوات مؤيدة، تم تفعيل آلية الزناد (Snapback)، وستعود ستة قرارات سابقة للأمم المتحدة حيز التنفيذ بالكامل اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025. هذا سيعيد النظام مرة أخرى تحت طائلة العقوبات الشاملة وضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لم يكن هذا التطور مفاجئًا، بل كان نتيجة حتمية لمسار التحدي الذي اختاره النظام. ففي 28 أغسطس 2025، قامت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل آلية الزناد ردًا على انتهاكات طهران الجسيمة لالتزاماتها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أوضحت مواقف المندوبين الفرنسي والبريطاني في مجلس الأمن أن صبر المجتمع الدولي قد نفد، وأن استمرار النظام في تطوير برنامجه النووي المثير للريبة دون أي شفافية لم يترك خيارًا آخر سوى إعادة فرض الرادع الدولي.

الآن، يجد النظام نفسه مرة أخرى تحت طائلة المادة 41 من الفصل السابع، والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية فرض إجراءات قسرية غير عسكرية تشمل قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ووسائل الاتصال. والأخطر من ذلك، أن المادة 42 تلوح في الأفق كخيار محتمل إذا ما اعتبرت الإجراءات السابقة غير كافية، مما يفتح الباب أمام عمل عسكري للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. هذه العودة إلى الوضع السابق لا تمثل مجرد نكسة، بل هي انهيار كامل لاستراتيجية النظام القائمة على شراء الوقت وخداع العالم.

في هذا السياق، جاء موقف المعارضة الإيرانية، ممثلة في السيدة مريم رجوي، ليعيد التذكير بأن هذا الإجراء، رغم أنه "متأخر، إلا أنه ضروري وملح للغاية". لقد حذرت المقاومة الإيرانية مرارًا من أن سياسة الاسترضاء لن تؤدي إلا إلى منح "نظام الإعدام والمجازر" مزيدًا من الوقت لقمع الشعب الإيراني وتطوير أسلحته. ولولا الكشوفات التي قدمتها المقاومة على مدى ثلاثة عقود، وأبرزها فضح منشآت نطنز وأراك النووية السرية عام 2002، لكان العالم اليوم يواجه ديكتاتورية دينية مسلحة نوويًا. إن رفض النظام لكل المبادرات يثبت أنه لن يتخلى عن مشروعه النووي طواعية، وأن سياسة الحزم هي اللغة الوحيدة التي يفهمها، ولو تم اعتمادها منذ عقد من الزمن، لما كانت هناك حاجة اليوم للحديث عن خيارات الحرب.

المظاهرات الحاشدة للإيرانيين في نيويورك، إلى جانب التطورات الدولية الأخيرة، توضح بجلاء أن بزشكيان وأمثاله لا يمثلون الشعب الإيراني. فالبلد الذي وقف في جلسة التصويت على خطة الدولتين إلى جانب إسرائيل وصوت ضدها، يظهر كيف يعادي الشعب الفلسطيني. لذلك، يجب الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الإيراني ضد هذا النظام الإجرامي وإزالته من الساحة السياسية. هذه المظاهرات خطوة أخرى في طريق الكفاح من أجل حرية إيران واستقلالها.