قصف عشوائي يتسبب بمقتل 16 شخصاً بمدينة نيالا غرب السودان

قتل 16 شخصا في نيالا عاصمة جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم أثناء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسب ما أفادت هيئة محامي دارفور المستقلة، السبت.

وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف إبريل في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليونا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيان: "شهدت مدينة نيالا وعلى نطاق واسع سقوط دانات الجيش والدعم السريع المتبادلة بينهما وسط الأحياء السكنية بعدة مناطق منها الوحدة وكرري".

وتابعت: "نجم عن الإطلاق العشوائي للدانات سقوط 16 شهيدا وذلك بحسب الإحصائيات الأولية".

وحذرت الهيئة من "ظاهرة الإطلاق العشوائي للدانات بالشوارع والمنازل والقتل برصاصات القناصة"، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو "ستدخل ولاية جنوب دارفور ونيالا في حالة فوضى شاملة قد لا تستقر بعدها على المدى القريب".

ومع استمرار القتال، وعلى بعد 55 كيلومترا جنوب الخرطوم، شهد مجمع جياد الصناعي بالجزء الشمالي لولاية الجزيرة قصفا جويا نفذه الطيران الحربي لأول مرة منذ اندلاع المعارك، حسب ما أفاد سكان.

وقال أحد السكان إن القصف "كان قرب قرية المسعودية".

وتعد ولاية الجزيرة بعاصمتها ود مدني من أكثر الولايات التي استقبلت الآلاف من النازحين من مناطق القتال، وخصوصا من العاصمة التي فر منها أكثر من 1,7 مليون شخص.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية البحثية (أي سي جي) إن "قوات الدعم السريع كانت لها اليد العليا في الخرطوم منذ الأيام الأولى للحرب"، ولم يتغير هذا إذ إن ذلك "يزداد وضوحا".

أسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن مقتل 3900 شخص على الأقل، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

في دارفور، معقل قوات الدعم السريع، تركز القتال مؤخرا حول نيالا، بعد معارك ضارية في الجنينة، حيث أبلغت الأمم المتحدة عن ارتكاب فظائع، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بتدمير قرى وأحياء بكاملها، حيث دُفن مدنيون في مقابر جماعية واغتيل قادة محليون بسبب انتمائهم العرقي، ويرى خبراء أن الجانبين المتحاربين يودان توسيع ساحة المعركة.

ومن ثم، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا بشأن أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية.