وديع عقل: الغطاء المحلي لسلامة ضئيل والعقوبات على ثلاث جبهات تعكس جدية التحقيقات القضائية

رأى عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، أنّ الغطاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هو غطاء محلي فقط لا غير، مؤكدا أنّ الموضوع عندما يرتبط بعقوبات مبنيّة على قرارات قضائية خصوصا أنها ليست أميركية فقط بل كندية وبريطانية يتم التعامل معها بجدية تامة.

وأضاف عقل أنه تمّ تحديد الجرائم وفقا للتحقيقات التي أجريت في لبنان وأوروبا، مشيرا إلى أنّ سلامة أصبح في وضع سيئ جدا، ولننتظر الأيام المقبلة لنرى أين سيتوقّف في لبنان أم سيتم استرداده إلى دول خارجية؟

وتابع عقل: "حتى الأن هناك قضاة في لبنان يشعرون بالفرح، وهذا بطبيعة الحال تأكيد على العمل الجدي الذي قامت به القاضية غادة عون وجان طنوس، وهذه صفعة كبيرة للإعلام المرتشي الذي شكّك فيهم طوال السنوات الماضية، وأي قاض لبناني كان قد تخلّف عن القيام بدوره أصبح اليوم مجبر على القيام بمهامه، وأي شخص يستسهل هذا الموضوع سيكون من الشركاء في حماية شخص مطلوب للعدالة مع العلم أنهم 6 أشخاص وليس شخص واحد".

هذا وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، بتهمة الفساد المالي. وجاء هذا الإجراء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أنشطة سلامة "الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مؤكدة على دورها في تقويض استقرار البلاد. وتعتبر العقوبات جزءًا من جهود مكافحة الفساد العالمي وتحقيق العدالة. وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.

رياض سلامة، الذي قاد المركزي اللبناني لمدة 30 عامًا، أصبح ملاحقًا في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال وسوء استغلال السلطة. يُشتبه أنه قام بتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في القطاع العقاري الأوروبي، بهدف تحقيق مكاسب شخصية.

من جهته  نفى رياض سلامة الاتهامات التي وردت في قرار العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بحقه، وأكد التزامه بمواجهتها والتعاون مع أي تحقيقات تتعلق بهذا الشأن.

وقد دعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، اللورد طارق محمود أحمد، قادة لبنان إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية بأسرع وقت ومكافحة الفساد، بهدف وضع البلاد على مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوزير البريطاني أن هذه الخطوة تمثل أول استخدام لنظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد من قبل المملكة المتحدة، وتأتي استجابة للتورط في أنشطة فسادية تضر بمستقبل واستقرار لبنان وشعبه.