مصر تفتح أبوابها أمام شبكة الجيل الخامس للاتصالات

تعتزم الحكومة المصرية طرح رخص إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)، في مسعى للحاق بركب دول منطقة الشرق الأوسط.

وتبدو البلاد متأخرة في اعتماد هذه التقنية قياسا بالعديد من دول المنطقة وخاصة بلدان الخليج العربي، التي عملت شركاتها التي تعمل في قطاع الاتصالات على تعزيز الشبكة بما يرقى بتطلعات التحول الرقمي.

وتعتبر تقنية الجيل الخامس أكبر بوابات التحول التكنولوجي في الفترة المقبلة لأنها ستضاعف سرعة نقل البيانات عشرات المرات لتفتح الأبواب لعهد الثورة الصناعية الرابعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم التقنية تطبيقات إنترنت الأشياء (أي.أو.تي) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والأفراد.

وقال مصدران مطلعان لاقتصاد الشرق من بلومبرغ، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهما نظراً لخصوصية المعلومات، الخميس إن “امتياز الرخصة الواحدة لن يقل عن 500 مليون دولار”، فيما امتنع مصدران آخران عن الخوض في التفاصيل المالية.

وتنشط في السوق المحلية أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية.

وتتنافس مع الشركتين كل من شركة اتصالات مصر التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، وكذلك شركة المصرية للاتصالات (وي) الحكومية، التي تملك حصة بمقدار 45 في المئة من أسهم فودافون مصر.

وتملك الحكومة 80 في المئة من وي، في حين أن النسبة المتبقية من أسهم الشركة حرة التداول في البورصة المحلية.

وذكر أحد المصادر المطلعة على الملف أنه “حدثت بالفعل اجتماعات ومناقشات مع الشركات بشأن الرخص والشؤون المالية المرتبطة بها”.

وأوضح أن الموعد المتوقع للطرح قبل نهاية العام، لكن قد يمتد إلى مطلع العام الجديد لو طلبت الشركات التي ترغب في الحصول على الرخصة مزيداً من الوقت حتى تؤمن التمويل اللازم.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 484 مليون دولار لأورنج، و335 مليون دولار لفودافون مصر.

كما منح رخصة بقيمة 535.5 مليون دولار لاتصالات مصر، مقابل 1.1 مليار دولار للمصرية للاتصالات.

واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.

وتسعى شركات المحمول في مصر منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدّمها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، مع تآكل هوامش ربحيتها نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه.

لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يتجاوب طوال الأشهر الماضية مع طلبات شركات المحمول التي تكابد من أجل تحسين الإيرادات وتجنب احتمالات التعرض إلى الخسائر.

وجمع قطاع الاتصالات في البلاد إيرادات عائدات بقيمة 76 مليار جنيه (2.45 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 60 مليار جنيه (1.94 مليار دولار) على أساس سنوي بزيادة قدرها 26.6 في المئة.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدُّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

وأكد مصدر آخر لبلومبرغ الشرق أن “الجهاز قد يوافق قريبا، على مضض، على طلب الشركات بزيادة أسعار الخدمات من أجل حثّها على المشاركة في الحصول على رخص إنشاء وتشغيل الجيل الخامس”.

وبدأت بعض الشركات في التركيز على تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني في أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى البلاد بعد حصولها على رخصة من البنك المركزي بجانب تعاونها مع شركة دلتا للمدفوعات.

ويوجد ارتباط وثيق بين خدمات الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، إذ ينبثق هذا النوع من التكنولوجيا المالية والتي تشهد تطورات كبرى على الساحة العالمية.

وبحسب جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات المصرية فإن التكنولوجيا المالية (فينتك) تعد واحدة من التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير واستخدام الخدمات المالية عبر برامج تقنية محددة مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتداول الأسهم والعملات وغيرها.

وذكرت رابطة جي.أس.أم.أي في أحد تقاريرها قبل فترة أن خدمات الجيل الخامس ستحفز نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15.4 مليار دولار بحلول عام 2034.

ويشكل النمو 1.1 في المئة، إذ ستسهم أسواق السعودية والإمارات وباقي دول الخليج في معظم النمو المتوقع استنادا إلى توافر الطيف الترددي المطلوب، منها ما يعرف باسم “موجات المليمتر”، التي ستسمح بخدمات فائقة السعة والسرعة.