حزمة اتفاقيات تدعم قدرة مسقط على تسويق الغاز الطبيعي عالميا

دعمت سلطنة عمان طموحاتها المتعلقة بتسويق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية عبر إبرام حزمة من الاتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية ستسهم في جعل ذراعها للغاز أكثر نشاطا خلال السنوات المقبلة.

ووقّعت العُمانية للغاز، إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة)، الاثنين في مسقط على اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، لتعكس مكانتها في سوق الطاقة العالمي وسعيها إلى الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي.

وتتضمن الشراكات اتفاقية مساهمي العُمانية للغاز وهي شركات شل وتوتال إنيرجيز وكوريا للغاز وميتسوي وميتسوبيشي وبي.تي.تي العامة المحدودة إيتوشو.

أما اتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز فتشمل شركات العُمانية وإيتوشو كوربوريشن وميتسوبيشي. وإلى جانب ذلك، فإن اتفاقية توريد الغاز بين العُمانية للغاز وشركة الغاز المتكاملة تستهدف تمديد فترات التوريد لما بعد عام 2024.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في تحقيق الاستفادة من العائدات وتعزيز إيرادات البلد الخليجي من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

واعتبر سالم العوفي وزير الطاقة العماني الاتفاقيات بمثابة تأكيد على مكانة العمانية للغاز كمورد موثوق للطاقة على الصعيد الدولي.

وقال في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنها “تسهم في تعزيز أواصر التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة”.

وأوضح العوفي أن الاتفاقيات والعقود السابقة للعُمانية للغاز ستنتهي بحلول 2025 وبعضها في بداية 2026، و”هذه حاليا الاتفاقيات التحضيرية لبيع الغاز الطبيعي المسال ما بعد عام 2024″.

وأشار العوفي إلى أن الاتفاقيات التي وقّعت عليها العمانية للغاز أسهمت في جذب مستثمرين وأسواق جديدة مثل السوقين الألماني والتركي، ما يؤكد متانة وسمعة الشركة خارجيا.

وستكون عقود العُمانية للغاز لمدة عشر سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن سنويا، أما مدة العقود في قلهات للغاز فستتراوح بين 4 و5 سنوات وبكمية تبلغ نحو 3.8 مليون طن سنويا، وستكون الأسعار مرتبطة بأسعار النفط العالمية.

وقال عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار إن “التوقيع على الاتفاقيات يأتي لتطوير جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز عائدات الشركات التابعة للجهاز، والترويج لسلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية”.

وأكد أن الجهاز يواصل جهوده عبر هذه الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية في ترسيخ مكانة السلطنة في قطاع الطاقة العالمي والإسهام في التنمية الاقتصادية.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء العماني أن إنتاج السلطنة من الغاز بالإضافة إلى المستورد بلغ في أول تسعة أشهر من العام الحالي 40.5 مليار متر مكعب، مسجلا ارتفاعا بـ3.6 في المئة.

كما بلغ إنتاج الغاز المصاحب نحو 8.1 مليار متر مكعب، أما الغاز غير المصاحب والمستورد فبلغ حوالي 32.4 مليار متر مكعب.

وارتفع الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي العام الماضي إلى نحو 24 تريليون قدم مكعبة، بزيادة قدرها سبعة في المئة على أساس سنوي.

وتُعدّ الاتفاقيات جزءا من الجهود المبذولة لمرحلة ما بعد عام 2024 عبر خطة شاملة تضمن استمرارية عمليات العُمانية للغاز وتعزيز أنشطتها التجارية وتنمية الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل هيكلها لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة.

وأكد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة العُمانية للغاز، أن الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، بما يتواءم مع أهدافها المستقبلية.