قبل نحو أسبوعين من بدء فترة الدعاية الانتخابية، تصدر الوضع الاقتصادي برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، المرتقب إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط موجة غلاء تعانيها مصر، ومحاولات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية المصرية عرض برامجهم الانتخابية، وتصورات لحملات الدعاية، وركزت هذه البرامج على الوضع الاقتصادي، كونه أحد الملفات المهمة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وتؤثر –وفق خبراء - بشكل مباشر في اتجاهات التصويت، خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار.
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، أعلنت في وقت سابق، القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات، والتي ضمت كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس «حزب الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر.
ويعتزم يمامة، الإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي (الاثنين) المقبل، وقال المتحدث باسم الحملة، الدكتور ياسر الهضيبي في تصريحات صحافية (الخميس) إن «الحملة سوف تعلن تفاصيل البرنامج الانتخابي بعد الانتهاء من إعداده بالتشاور مع خبراء وأساتذة من أغلب الجامعات المصرية»، وأوضح الهضيبي أن «البرنامج يركز على الملف الاقتصادي عبر وضع خطط لهيكلة السياسة المالية لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، عبر تنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة بهدف علاج الخلل في ميزان المدفوعات عبر خفض الواردات وزيادة الصادرات لتقليل الضغط على الدولار».
وكان يمامة أكد في إفادة رسمية قبل يومين أن «برنامجه الانتخابي يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون»، مؤكدا «ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد لحل جميع الأزمات الاقتصادية».
ووفقا لنائب رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس النواب سناء السعيد، فإن «مرشح الحزب فريد زهران سوف يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل»، وقالت السعيد في تصريحات صحافية (الخميس) إن «الحزب انتهى من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي تضمن رصدا لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر وتقديم حلول ومقترحات مختلفة لمعالجة هذه التحديات».
فيما أفاد المتحدث باسم حملة المرشح «حازم عمر»، الدكتور زاهر الشقنقيري، في تصريحات صحافية (الخميس) أن «الحملة انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي ركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها هيكلة المالية العامة، والأعباء الضريبية، مع منح حوافز للاستثمار الصناعي، ووضع خطط لزيادة رقعة استصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية الفدان».
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 29 من الشهر ذاته، ويبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
وعد خبراء الاقتصاد الرؤى التي طرحها مرشحو الرئاسية حول الوضع الاقتصادي حتى الآن أنه «كلام عام لا يتضمن رؤية اقتصادية واضحة»، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن «ما تم طرحه حتى الآن من مرشحي الرئاسة حول الوضع الاقتصادي لا يعدو سوى كلام عام لا يتضمن رؤية اقتصادية واضحة، ولا يضع حلولا للمشكلات التي تعانيها مصر، وهو كله كلام متشابه لم يتطرق إلى الكثير من المشكلات ولم يقدم أي إجابات حول العناوين الرئيسية للأزمة مثل التضخم والديون وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي».
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن «ما تم الإعلان عنه من رؤى اقتصادية لمرشحي الرئاسة كلام في غاية العمومية، ولم يقدم ما يمكن تسميته (رؤية اقتصادية) أو يقدم حلولا للمشكلات الحالية سواء التضخم أو الديون أو ارتفاع الأسعار».
وتعاني مصر من ارتفاع في معدلات التضخم، وارتفاع متواصل لأسعار السلع الأساسية، وبلغ معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي 37.4 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهاز حكومي)، وقال الجهاز إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بنسبة 71.9 في المائة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 في المائة، والخضراوات 98.4 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية 86 في المائة. كما ارتفعت أسعار الدخان 57.6 في المائة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي إنه «من المفترض سياسيا أن يقدم كل مرشح رؤية متكاملة سياسية واقتصادية تتضمن كافة التحديات المطروحة في مصر»، موضحا أنه «في ظل الوضع الراهن وما تشهده مصر من تطورات في الوضع الاقتصادي، فإن الملف الاقتصادي يسبق السياسي في الاهتمام، وله أولوية بالنسبة للمواطنين، ويؤثر على اتجاهات تصويت الناخبين».