المطالب الاجتماعية أولوية مطلقة في الدورة البرلمانية الجديدة بالكويت

أعلنت جهات نيابية كويتية عن وضعها المطالب الاجتماعية على رأس أولويات عملها في دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمّة الذي ينطلق الأسبوع القادم.

وأكّدت إصرارها على تمرير القوانين المتعلّقة بتحسين ظروف العيش للمواطنين قبل أي قوانين أخرى.

ويمكن للأجندة النيابية أن تناقض أجندة الحكومة التي قد تسعى لتمرير قوانين إصلاحية لا تحظى بشعبية لكنّها ضرورية لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد مثل إقرار ضرائب جديدة أو تقليص حجم الدعم الموجّه للمواطنين.

واعتبرت دوائر إعلامية كويتية أنّ تشدّد النواب في تمرير أجندتهم تحت أي ظرف يضفي على بداية الدورة البرلمانية أجواء تشبه تلك التي سادت بداية العام الجاري وأفضت إلى حلّ البرلمان المنتخب سنة 2022 ليعاد برلمان 2020 قبل أن يتم حلّه أيضا في وقت لاحق.

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية شعيب المويزري إنه أحال إلى مجلس الأمة عددا من التقارير متضمنة الموافقة على اقتراحات من شأنها تحسين معيشة المواطنين. ودعا الكويتيين إلى مراقبة موقف الحكومة والنواب من القوانين.

ومن جهتها كشفت مصادر نيابية كويتية نقلت عنها صحيفة “السياسة” المحلية عن رفض المويزري دعوات نواب له بالتريث في طلب استعجال التصويت على القوانين المتعلقة بتحسين المعيشة في المجلس بعض الوقت لإفساح المجال أمام استكمال ملفات أخرى مثل قانون العفو وتعديل النظام الانتخابي، وذلك لتجنّب جعل القوانين ذات الصبغة الشعبوية سببا في حل مبكر لمجلس الأمة أو استقالة الحكومة كما فعلت في المجلس السابق.

غير أن رئيس اللجنة المالية أكّد أنّه لن يرضخ للضغوط من داخل البرلمان وخارجه، ولن يقبل باستمرار الظروف المعيشية التي وصفها بالصعبة لأغلب الأسر الكويتية، معتبرا أنّ “القوانين الواردة في تقارير اللجنة على رأس أولوياته وأهم من كل القوانين التي يدعي البعض أن لها صفة الاستعجال”.

وأضاف قوله “ليغضب من يغضب وليرض من يرضى”.

كما استغرب النائب مخاوف البعض من احتمال حل المجلس، معتبرا أنّ الدولة لا تواجه عجزا ماليا ولن تتأثر الميزانية بإقرار القوانين الاجتماعية، محذرا من أن التعاون مع الحكومة مرتبط بمدى تعاونها في إقرار تقارير اللجنة المالية.

وأوضح أن اللجنة أنجزت تقارير رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة “القرض الحسن” للمتقاعدين من 7 أمثال إلى 21 ضعفا، وزيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار والعلاوة الاجتماعية إلى 100 دينار للمتزوج وبدل غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.

وأضاف أن اللجنة المالية أقرت كذلك مقترحات إعفاء المتوفي من الديون الخاصة لبنك الائتمان من خلال التأمين على قروض البنك، ووافقت على إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.