ملتقى طنجة يدعو إلى تسهيل تنقل رؤوس الأموال بين ليبيا والمغرب

دعا ملتقى الأعمال المغربي – الليبي إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وفتح خط بحري بين طنجة وطرابلس، فضلا عن عودة شركات الطيران للعمل.

وحثّ المشاركون في الملتقى على ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بعملية تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين، وتطوير العلاقات بين المؤسسات البنكية المغربية والليبية، وتفعيل الخطين البحري والجوي بين ليبيا والمغرب، والاستفادة من الموقعين الجغرافيين للبلدين بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

ويهدف الملتقى إلى مد جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بمبادرات التعاون المشترك والمساهمة في زيادة المبادلات التجارية البينية.

واحتضنت مدينة طنجة المغربية من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري فعاليات الملتقى بمشاركة 17 شركة ومؤسسة ليبية و20 شركة مغربية وأكثر من 90 رجل أعمال ليبي.

واعتبر مشاركون في الملتقى الذي حمل شعار “الاستثمار رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي” أن التنوع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص يعد عاملا مهما في تطوير التعاون بين البلدين.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا محمد الحويج بمتانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، والدور الذي يضطلع به المغرب في دعم العملية السياسية لاستقرار ليبيا والتأسيس لسلطة سياسية موحدة توافقية تقود إلى استقرار البلاد.

وبعد الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين، حثَّ الحويج الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في كلمة بالمناسبة إن “تنظيم الملتقى يكرس عزم والتزام الجانبين بتيسير وتوطيد سبل التعاون والشراكة وتنويعهما لتعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يشكل الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الليبيين والمغاربة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية”، موضحا أن “العلاقات المغربية – الليبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين”.

وأشار إلى دور الهيئات المهنية في تعزيز العلاقات التجارية والرقي بالمبادلات الاقتصادية، مشددًا على أن “المملكة مستعدة لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي وتدعيم وتقوية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بالبلدين، وتبادل التجارب والخبرات ذات الطابع الاقتصادي”.

كما أشاد مزور بدور مثل هذه الملتقيات لكونها تشكل فرصا للتعاون بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الاقتصادية المتاحة وخلق مصالح اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة من التجربة الاقتصادية المغربية من جهة أخرى.

كما أكد الوزير المغربي على أهمية الملتقى الذي يتيح فتح آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، ودعا إلى ضرورة فتح خط بحري بين طنجة وطرابلس وعودة شركات الطيران للعمل بليبيا لتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وشهد ملتقى طنجة توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، حيث تمّ الاتفاق على شراكة بين مجلس أصحاب الأعمال الليبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتوقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة – تطوان – الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة هلال بالعاصمة اللبيبة.

وسجل التبادل التجاري المغربي – الليبي في 2022 أكثر من 1811 مليون درهم (178 مليون دولار)، وبلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 798 مليون درهم (52 مليون دولار)، وتتشكل أساسا من بعض المواد الصناعية والغذائية والأدوية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن تأجيل انعقاد “ملتقى الأعمال المغربي – الليبي” إلى شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت الغرفة الجهوية في بلاغ صحفي أن ملتقى الأعمال المغربي – الليبي المنظم بمبادرة منها بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، والذي كان مقررا انعقاده خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 سبتمبر، قد تم تأجيله إلى الفترة الممتدة من 1 إلى 3 نوفمبر.

وجاء قرار تأجيل انعقاد الملتقى نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها المغرب وليبيا وذلك تبعا للكوارث الطبيعية التي وقعت بهما، فضلا عن كون القرار أخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني الراهن بالبلدين (في علاقة بعاصفة درنة بليبيا وزلزال الحوز بالمغرب).

وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة قد أطلقت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتشاورية لتحديد برنامج الملتقى وأهدافه ومحاوره، وتقديم مقترحات وتصورات أعضاء الغرفة بخصوص تنظيم الملتقى، فضلا عن تدارس السبل الكفيلة لإنجاح فعاليات وأشغال التظاهرة الاقتصادية.