حرب البقاء تدفع حكومة الكويت للمساومة على قطاع التعليم

وضع قرار اتّخذه وزير التربية والتعليم العالي الكويتي عادل المانع بإعادة النظر في قرار اُتّخذ في عهد الوزير السابق حمد العدواني بوقف ابتعاث طلبة التخصصات الطبية إلى كل من مصر والأردن، قطاعَ التعليم في الكويت في قلب عاصفة سياسية جديدة، حيث اعتبره كثيرون قرارا مسيّسا بامتياز وربطوه بسلسلة أطول من التنازلات قالوا إن الحكومة شرعت في تقديمها لنواب البرلمان أملا في ضمان استمرارها بعد أن أصبحت عُرضة لضغوط نيابية شديدة دفعتها إلى حافّة الاستقالة.

وقال المنتقدون لدوافع القرار الجديد إنّه لا يختلف عن قرار منع الاختلاط بين الجنسين داخل قاعات الدراسة الجامعية الذي كان المانع قد اتّخذه قبيل انطلاق السنة الجامعية الحالية، وذلك استجابة لضغوط قوى إسلامية ممثّلة بقوة تحت قبّة مجلس الأمّة (البرلمان).

وحذّر هؤلاء من أنّ العملية التعليمية في الكويت بدأت تتحوّل إلى مجال للمزايدات السياسية ومسرحا للصراعات الأيديولوجية وكذلك المصلحية.

وأشاروا إلى وجود حالة من استسهال الحكومة لعملية التنازل في مجال التعليم واتّخاذ الشؤون المتّصلة به وسيلة لتقديم “رشى سياسية” للنواب ومن يقف وراءهم من أصحاب المصالح وذوي الأجندات الخاصة.

ومع وجود حالة من الانقسام بين من رأى أنّ استئناف ابتعاث طلبة التخصصات الطبية إلى مصر والأردن مفيد للبلد الذي ينفّذ برنامجا لتعديل التركيبة السكانية ويحتاج إلى مضاعفة أعداد الكوادر الوطنية بهدف تقليص الارتهان للكوادر الوافدة من خارج البلاد، وبين من اعتبر أن مواصلة وقف الابتعاث أكثر فائدة في ظل ضعف مستوى المتخرجين من بعض الجامعات المصرية والأردنية ووجود شبهات كبيرة في عملية تزوير للشهائد مصدرها البلدان، ذهب البعض لانتقاد القرارين معا رغم تضادّهما من زاوية أنّ لهما خلفيات وأبعادا سياسية ومصلحية لا صلة لها بمستوى التعليم والارتقاء بمخرجاته.

واستعاد أصحاب الرأي الأخير ما دار من شبهات حول قرار وقف الابتعاث عندما تمّ اتخاذه في شهر يونيو الماضي من قبل وزير التعليم السابق، من وجود محاولة لتنفيع الجامعات الخاصّة في الكويت.

وانتقدت صحيفة “القبس” المحلية في مقال افتتاحي تحت عنوان “كفى عبثا بالتعليم” القرار الجديد لوزير التربية، ووصفته بـ”التصرف المتناقض من الحكومة التي أوقف وزيرها السابق حمد العدواني ابتعاث طلبة الكويت إلى بعض الدول”، ومصنفة القرار ضمن “استخدام التعليم كورقة سياسية للمناورة مع بعض النواب واحتوائهم”.

وعلى الطرف المقابل رحبّ محمد هايف المطيري أمين عام تجمّع ثوابت الأمّة الإسلامي بقرار إعادة النظر في وقف ابتعاث طلبة الطب إلى مصر والأردن، قائلا عبر منصة إكس إنّه “قرار يشكر عليه وزير التربية”، واصفا إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وكان هايف من منتقدي قرار وزير التربية السابق قائلا إنّه استند إلى تقارير تستحق إعادة النظر فيها، ومعتبرا أنّ “الخلل كامن في نظام الابتعاث، ولا علاقة له بالجامعات أو بجودة التعليم، وأنّ القرار مجحف وأضر بشريحة كبيرة من المواطنين وأبنائهم”.

كذلك اعتبر سليمان الخضاري رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في جامعة الكويت أنّ “قرار وقف الابتعاث لدراسة الطب في مصر والأردن كان قرارا خاطئا ومعيبا وأن الرجوع عنه فضيلة”، موضحا في تعليق عبر منصّة إكس أنّ “أيّ سلبيات سابقة صاحبت عملية الابتعاث إلى مصر والأردن في التخصصات الطبية تعالج بالتنظيم لا بالإلغاء”.

وعرفت الجامعة الكويتية مطلع السنة الجامعية الحالية حالة من الاضطراب بسبب موافقة وزير التربية الحالي على منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات وما استتبع ذلك من إلغاء لبعض الشعب المختلطة.

وباركت القرارَ القوى الإسلامية التي وقفت وراءه، بينما اعترضت عليه أطياف سياسية وفكرية أخرى وفعاليات طلابية واجتماعية رأت فيه محاولة لأدلجة التعليم وأسلمته.

ويربط متابعون للشأن الكويتي مثل هذه القرارات الحكومية التي يذهب بعضها حدّ التناقض ونسف مبدأ التواصل في السياسات بنقض قرارات لم تمض سوى فترة زمنية قصيرة على اتخاذها، بالضغوط الشديدة المسلطة بشكل مستمر على الحكومات ومن ضمنها الحكومة الحالية التي اصطدمت مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، التي افتتحت الأسبوع الماضي، بحملة ضغوط نيابية شديدة ذهبت حدّ تهديدها بعدم التعاون النيابي معها ومطالبتها بالاستقالة.

وبدا واضحا أنّ الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لجأت إلى تكتيك الانحناء للعاصفة النيابية بمسايرة مطالب الغالبية المؤثّرة في مجلس الأمّة، وتفادي الاستجوابات التي يعتزم عدد من النواب تقديمها للوزراء.

وفي ذات السياق تحدّثت مصادر نيابية لصحيفة “الرأي” المحلية عن تحركات جادة لاحتواء الاستجواب الذي أعلن النائب متعب الرثعان عن عزمه تقديمه لوزير العدل فالح الرقبة من خلال معالجة الملاحظات التي أوردها النائب على عمل الوزير.

كما تحدّثت عن بوادر توافق حكومي – نيابي كبير حول الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة وهي أجندة اجتماعية في معظمها فرضها نواب يتبنون الدفاع عن تحسين ظروف عيش المواطنين.