جهاز الاستثمار العماني يعزز التزاماته بتوطين الوظائف

أضفى جهاز الاستثمار العماني على سياسة توطين الوظائف التي صارت ضمن اهتماماته المزيد من الزخم حين دعّم التزاماته في هذا المضمار لمعاضدة جهود الحكومة لتنمية سوق العمل.

ويسعى الجهاز، وهو صندوق الثروة للبلد الخليجي، والشركات التابعة له إلى جذب الكوادر العُمانية من ذوي المهارة والمعرفة والخبرة التي تُعدّ ركنا أساسيا في جميع عمليات التوظيف.

وانطلاقًا من حرصه للإسهام في توظيف العُمانيين وتدريبهم أطلق الجهاز الثلاثاء منصة “جدارة” الرقمية المتكاملة لإدارة عملية التوظيف والتدريب في الجهاز وشركاته عن طريق أتمتة العمليات.

وتعدّ منصة “جدارة” محطة رقمية موحّدة لعرض جميع الفرص الوظيفية وفرص الانتداب والتدريب في الجهاز لتمثّل حلقة وصل مع الجمهور، مرتكزةً في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تُسرِّع عمليات التوظيف وتحسّنها.

وتوفّر “جدارة” التقارير والبيانات بصورة سريعة وتظهر توجهات سوق العمل والوظائف المطلوبة في سوق التشغيل، ما يسهم في توحيد عملية التوظيف وجعلها أكثر دقة.

وأكد سعود اليحمدي مساعد نائب رئيس الجهاز للموارد البشرية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المنصة تدعم الكفاءات المحلية عبر استحداث مبادرات متعددة تعزز فرص توظيف الكوادر العُمانية وتطويرها وتدريبها وإعدادها لسوق العمل.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة التعمين في صندوق الثروة بلغت حتى الآن 94 في المئة.

وقبل عامين أطلق الجهاز بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة لتوفير قرابة 5 آلاف فرصة وظيفية وتدريبية في مجموعة من الشركات المملوكة له.

ويُعدّ توفير فرص عمل للعمانيين ضمن الأولويات المهمة المتسقة مع توجهات رؤية “عُمان 2040” ومستهدفاتها المختلفة لتعزيز دور الكوادر المحلية وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها.

ومعدل البطالة في عُمان الأعلى بين جيرانها في منطقة الخليج العربي، فأرقام دائرة الإحصاء العامة تشير إلى أنها تبلغ 23 في المئة ويشكل الخريجون 8 في المئة من مجموع العاطلين.

وأكد وزير العمل محاد باعوين مطلع العام الجاري أنه تم توفير 35 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي في القطاعين العام والخاص.

وشرعت مسقط منذ ثلاث سنوات في تسريع عملية توطين الوظائف عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات المشجّعة على توظيف العمانيين بدل الوافدين الذين بلغت نسبتهم وفق إحصائيات سنة 2020 أكثر من 41 في المئة من إجمالي سكان البلد الخليجي.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع 2021 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين في البلد الساعي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات يطال الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته.

وأوضح سلطان العلوي مدير أول التوظيف وإدارة المواهب بجهاز الاستثمار أن المنصة الجديدة تؤكد الاهتمام بمنظومة الحوكمة.

وقال إنه “من خلال وجود محطة رقمية واحدة للتوظيف، يُمكن تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساواة في فرص العمل لجميع المتقدمين بما يضمن عملية توظيف عادلة”.

وأشار إلى أن المنصة تتيح للجهاز والشركات التابعة له إدارة الشواغر وإعلانها وتقييم المرشَّحين بصورة مركزية ومنظمة، كما تضمن وصول الفرص الوظيفية إلى جمهور أوسع بفضل الميزات الرقمية التي تتوافق مع الهواتف الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي.