العراق يفرض تجارة الذهب إلكترونيا لمحاصرة المتلاعبين بالسوق

فرض العراق على التجار والمتعاملين إتمام عمليات البيع والشراء في أسواق الذهب المحلية إلكترونيا بعدما قرر صناع القرار النقدي في البلاد إطلاق منصة رقمية تدخل حيز العمل الأربعاء.

وأعلن البنك المركزي الثلاثاء أنه سيستأنف بيع السبائك والمسكوكات الذهبية بواسطة منصة إلكترونية أنشأها في الغرض، والتي يقول خبراء إنها محاولة لمحاصرة المتلاعبين بالسوق بعدما تنامت عمليات الغش والمضاربة والتهريب في الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن البنك المركزي قوله في بيان نشره الثلاثاء إنه “قرر بيع السبائك والمسكوكات الذهبية بواسطة منصة إلكترونية انطلاقا من الأربعاء”.

وأشار إلى أنه يمكن للبنوك الحكومية والخاصة التقديم لإتمام عمليات الشراء عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مبينا أن “بيعها سيتم وفق التعليمات والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي”.

ولاحظ مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي تزايدا في عمليات الغش في تجارة الذهب بالسوق المحلية منذ بداية العام الجاري مع تسجيل قفزات للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وأرجع البعض ذلك إلى تهافت العراقيين إلى شراء كميات من الذهب للادخار خاصة مع تذبذب العملة العراقية أمام الدولار الأميركي نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على التحويلات.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، تواصل العملة العراقية تدحرجها أمام الدولار في السوق الموازية حتى وصل سعر العملة الأميركية إلى مستوى 1610 دنانير في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.

ويشرف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على مهمة مراقبة الأسواق عبر مسارات، منها نشر فرق ميدانية تتابع نشاط التجار.

كما يقوم بالاطلاع على عينات المصوغات الذهبية ومشروعية دخولها والأموال المنفقة وفي حال التأكد يقوم بختمها وإجازة إتاحتها للتداول والبيع والشراء في الأسواق.

وبحسب منصات تتبع نشاط أسواق الذهب ووسائل إعلام عراقية، فقد بلغ سعر بيع المثقال، وهو وحدة قياس تعادل 4.25 غرام، من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 455 ألف دينار (345.83 دولارا)، أما سعر الشراء فوصل إلى 451 ألف دينار.

ويتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محلات الصاغة في العاصمة بغداد بين 460 و470 ألف دينار (349.6 و357.2 دولارا)، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 430 و440 ألف دينار (326.8 و343.2 دولارا).

وتظهر البيانات الرسمية أن العراق يستورد بمتوسط شهري حوالي 7.5 طن من الذهب، وتجني الحكومة رسوما جمركية عن ذلك قرابة 1.87 مليون دولار.

واستأنف العراق المصنف كثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، مشترياته من الذهب في العام الماضي بعد توقف دام لأربع سنوات، حيث اشترى حوالي 33.9 طنا من الذهب وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وتؤكد إحصائيات مجلس الذهب العالمي أن العراق كان من بين أعلى الدول العربية التي قامت بشراء الذهب في 2022 بكمية بلغت 33.9 طنا، في المرتبة الثانية بعد مصر التي اشترت 44.6 طنا.

ويأتي العراق رابعا من حيث أكبر الدول العربية حيازة للذهب، بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر، بحسب بيانات المجلس.