مساعي الإسلاميين للتشويش على خيارات الأردن تواجه بحزم

أعاد الأردن تفعيل سياسة الإيقافات لضبط النظام العام وعدم تجاوز خطوط حمراء، في رسالة مفادها أن التضامن مع غزة عبر مسيرات شعبية لا يعني الإضرار بمصالح الدولة العليا وخلق فوضى أمنية.

واعتقلت الشرطة الأردنية، الأحد، 25 شخصا ينتمون إلى جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) على خلفية ما قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين إنها “تجاوزات قانونية” و نشاطات “لها انعكاس على الأمن الوطني”.

وقال المبيضين إن “الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على حمايتها لحرية التعبير التي تعد مصونة وفق القانون”، وأشار إلى أن “نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات”.

ولفت المبيضين إلى أنهم “كانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف أن “25 شخصا جرى توقيفهم لتجاوزهم القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.

وأوضح أن “توقيفات محدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني”.

وذكر الوزير المبيضين أن التحقيق مع الموقوفين “مستمر”. وأشار إلى أن “أمر توقيفهم ليس له علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية”.

ويأتي حديث المبيضين عقب بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي مساء السبت استنكر فيه ما وصفه بـ”اعتقالات تعسفية” بحق العشرات من كوادر حزبه وناشطين على خلفية “حراكهم في الفعاليات الشعبية التي تنطلق في معظم محافظات المملكة انتصارا للشعب الفلسطيني”.

ويشهد الأردن فعاليات شعبية شبه يومية في مختلف محافظات المملكة تعبيرا عن تضامنهم مع قطاع غزة، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما خلفته من سقوط الآلاف من القتلى والجرحى.

ووجد الإسلاميون في المظاهرات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني فرصة لرفع شعارات معادية لمصالح الأردن الاقتصادية والسياسية مستغلين الفورة الشعبية بعد أن فشل جناحهم السياسي في تمريرها في البرلمان.

ويطالب الإسلاميون حتى قبل اندلاع حرب غزة بالانسحاب من اتفاقية السلام مع إسرائيل (اتفاقية وادي عربة) والانسحاب أيضا من اتفاقية الغاز والمياه وهي اتفاقيات تخدم الأردن قبل إسرائيل.

ويعاني الأردن من فقر مائي هائل وظروف اقتصادية خانقة تجعله متمسكا بمثل هذه الاتفاقيات.

ويسعى الإسلاميون لخلق حالة من الغليان الشعبي ضد الوجهات الحكومية ما قد يعيد تنشيط غليان الجبهة الاجتماعية.

ولم تتوقف مساعي الإسلاميين على استهداف مصالح البلاد العليا بل تعدت ذلك إلى التحريض على اقتحام مقرات السفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأميركية في عمّان.

ويعلم التيار الإسلامي بأن السلطات لا تريد السماح بتنظيم أي تحشيد احتجاجي قبالة مقر السفارة الأميركية في عمّان، لكن رغم ذلك أعلن الإسلاميون عن تجمع أمام سفارة واشنطن غرب العاصمة بعد صلاة العشاء مساء الأحد، الأمر الذي أدى إلى سلسة من الاعتقالات كانت متوقعة سلفا.

وإثر ذلك أخرج الإسلاميون للرأي العام أن الإيقافات تأتي مصادرة للحريات في محاولة لإحراج السلطة، لكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية نفى الأمر.

وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الإسلاميون المشترك الشعبي (الانتصار للقضية الفلسطينية) لمحاولة إحراج السلطة والضغط عليها لتحقيق مكاسب سياسية.

ومن أبرز المكاسب التي يسعى الإسلاميون لتحقيقها عبر مناوراتهم إعادة تدويرهم في النظام السياسي الأردني بعد أن تلقوا ضربات مزدوجة أضرتهم سياسيا.

واعتاد الإسلاميون منذ أن خسروا في الانتخابات التشريعية السابقة وفقدوا ثقلهم التشريعي، على استثمار الغليان الشعبي ومحاولة كسب تأييد الشرائح الشعبية الأردنية، من أجل إحراج السلطة وتأليب الرأي العام ضد خططها.

وفقدت جماعة الإخوان المسلمين تأثيرها التشريعي في البرلمان الأردني بعد أن منيت بهزيمة قاسية في الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

وحصل الإسلاميون في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.‎

ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان جعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.

وتقاطع الحكومة الأردنية جماعة الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بعدم شرعيتها وحلها.