باتيلي يتجاهل قوانين البرلمان ويستعد لإطلاق مبادرة أممية بشأن الأزمة الليبية

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي طرح مبادرة ‏بعثة الأمم المتحدة التي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، في خطوة يرى مراقبون أنها تؤكّد تجاهل باتيلي للقوانين التي أصدرها البرلمان الليبي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأحد، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وباتيلي، وفقا لبيان رسمي.

ويأتي الاتصال بعد بضعة أيام من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، حيث اتفقا فيه على “التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي – ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه”، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

ويقول مراقبون إن انسدادا تشهده العملية السياسية في البلاد منذ اعتماد مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في شهر أكتوبر الماضي، في مقابل إعلان تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة “6+6” التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

ودعا المبعوث الأممي أمام الانسداد السياسي وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع معا والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة، يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

وتأتي الخطوة لتؤكد تجاهل باتيلي لإعلان مجلس النواب إصدار قوانين الانتخابات، ما دفع رئيس البرلمان الليبي إلى تخطيه ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباشرةً لإبلاغه بوفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات.

وطالب صالح في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.

 وأعلن مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي عن موافقة أعضائه بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة التي أنجزتها لجنة “6+6”.

كما وافق على إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات والتي شملت مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، والسماح لكل مواطن ليبي بالترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 200 إلى 300 مقعد.

واعتبر صالح أن هناك عملية بدأت لتشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، داعيا إلى عدم التوسع في عدد الحقائب الوزارية، تجنبا لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، لكن أغلب الفاعلين السياسيين لم يسارعوا إلى الترحيب بالقرار البرلماني، ما عدا سيف الإسلام القذافي ممثل النظام السابق الذي أعرب عن شكره لصالح وأعضاء لجنة صياغة قوانين الانتخابات على صياغة قوانين انتخابية لا تقصي أحدا، رغم الضغوط التي تعرضوا لها، معتبرا أنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا.

وكان آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا حضوره يوم الثلاثاء الماضي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ومجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرق البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب بقيادة عبدالحميد الدبيبة وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض تسليم السلطة إلا من خلال الانتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 من ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.