الاتحاد الاشتراكي يقود جهودا لتجميع المعارضة المغربية في جبهة موحدة

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى “بناء جبهة معارضة موسعة ومنفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديمقراطيين وممثلي العمال". وطالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بتعزيز البناء الديمقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى. وفاجأ هذا الموقف المتابعين للشأن السياسي في المغرب، حيث كان الحزب قبل فترة قصيرة يستعد للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

وتطرق الحزب اليساري في اجتماع مكتبه السياسي إلى فكرة تشكيل تكتل معارض موسع يساعد في دفع الحكومة إلى "الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية، إذ لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين زراعيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتجات زراعية كافية وذات جودة".

وقال رشيد لزرق الباحث في العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إن حزب الاتحاد الاشتراكي مطالب أولا بالعودة إلى قيادة المعارضة من خلال تنسيق المواقف والرؤى بين أطيافها حتى يقوّي موقفه ويصبح قادرا على إقناع الآخرين لدعم مبادرته. وأكد لزرق في تصريح لـ"العرب" أن الحزب أدرك أنه لا مجال له للالتحاق بالحكومة حيث سيُربك عملها في الملفات والقضايا التي تعمل عليها في انسجام بين مكوناتها الثلاثة.

وفي دفاعه عن ضرورة تشكيل الجبهة المعارضة قال الاتحاد الاشتراكي في بيانه إن "هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، يفرض إعادة التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة".

وأضاف "نستشعر في الاتحاد أن هذا الوضع الملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة من خلال ملتمس الرقابة ولجان تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا".

موقف الاتحاد الاشتراكي الذي عبر عنه بعد انتخابات 2021 بأنه سيمارس معارضة سياسية واقتصادية واجتماعية تجاه السلطة التنفيذية، وكبداية لعمله بالمعارضة اعتبر رئيس الحزب إدريس لشكر أن المصلحة الوطنية والحزبية وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب، يقتضيان أن يكون تنظيمه في معارضة الحكومة.

ووقف المكتب السياسي للحزب "عند الوضع الاجتماعي المتأزم بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ"، معتبرا بأن "الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية التي وضعها ملك البلاد كإستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج".