الدبيبة يؤكد موافقة حكومة الوحدة الليبية على مبادرة باتيلي

حسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة موقفه من المبادرة الأممية بعد أن رفضها خصومه السياسيون في الشرق، وأعلن استجابته لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للمشاركة في اجتماع الأطراف الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وفي كلمة مصورة نشرتها المنصة الإعلامية الحكومية قال الدبيبة “مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات”، لكن انطلاقا من أربعة شروط رأى أنها ضرورية لنجاح المبادرة أولها “وجود هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا بهدف تأمين الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل حاليا”.

والشرط الثاني هو أن “ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية بل يضمن نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار”، فيما يتمحور الشرط الثالث حول رفض ما وصفها الدبيبة بالمسارات الجانبية، حيث أن “أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي”، وفق تقديره.

وأما الشرط الرابع، فهو ضرورة “أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على مقاس أحد أو إقصاء لأي طرف”، وأردف الدبيبة “جميعنا يعلم أن انتظار نتائج مختلفة من تكرار نفس التجربة بالخطوات نفسها هو أيضا مضيعة للوقت، والوقت الضائع اليوم هو خسارة من رصيد مستقبل أبنائنا وأحفادنا”، مخاطبا الليبيين “أنتم تعرفون جيدا أن هناك أطرافا معينة تقوم بعد كل اتفاق سياسي وتوحيد للحكومات بفرض الانقسام من جديد من خلال أجسام وهمية موازية لغرض الابتزاز السياسي والمالي”.

ويرى مراقبون أن الدبيبة تعمد انتظار المواقف الصادرة في بنغازي عن قيادة الجيش ومجلس النواب والتي تضمنت رفضا للمبادرة الأممية، ليظهر بعد ذلك في صورة المستعد للمشاركة في الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه باتيلي، وبالتالي كمنخرط في الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد عكس خصومه السياسيين.

وقال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق إن فرض الدبيبة لشروطه على الحوار ينسف ركائزه ومنطلقاته، وأضاف أن “الدبيبة لم يكتف بأن يكون شريكا في الحوار، بل تجاوز ذلك ليفرض شروطا تنسف ركائز أو منطلقات هذا الحوار، فهو يطعن في قوانين الانتخابات ويرى أن القوانين الحالية غير صالحة للانتخابات”، و”هو يرفض مغادرة منصبه ويضع نفسه كضامن لإجراء الانتخابات، ويقول إنه يرفض مرحلة انتقالية جديدة في حين أن الانتخابات نفسها سواء بقي هو أو غيره تعتبر مرحلة انتقالية أخرى، انطلاقا من أن المراحل الدائمة تكون فقط بصدور دستور للبلاد”، وفق تعبيره.

وجاء موقف الدبيبة بعد رفض مجلس النواب المشاركة في اجتماع الطاولة الخماسية الذي دعا إليه عبدالله باتيلي الأسبوع الماضي، وبعد أن أكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها لن تشارك في أي حوار ما لم تدع إليه الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

ورأى أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي أن “الدبيبة يريد أن يرجع بالليبيين إلى النقطة صفر ونناقش القوانين الانتخابية مجددا”، متسائلا “السؤال المهم بعد كلمة الدبيبة، ماذا كان يفعل باتيلي منذ تعيينه على رأس البعثة؟ ما هي الحوارات التي كان يقودها؟”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اشترط إقصاء الدبيبة من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه باتيلي لجمع القادة الرئيسيين في البلاد بهدف حل خلافات الانتخابات. وقال في جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء في مدينة بنغازي إن “الدبيبة ليس طرفا في العملية السياسية، باعتبار أن حكومته منتهية الولاية منذ أن تم سحب الثقة منها”، لافتاً إلى أن “الحكومة الشرعية هي المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد”.

وينتظر الليبيون ما سيكون عليه قرار المجلس الرئاسي بشأن مبادرة باتيلي، لاسيما أنه الطرف الوحيد الذي لم يحسم موقفه بعد.