خطط سعودية لإنشاء بورصة لتجارة المعادن

تسعى السعودية إلى تأسيس بورصة لتجارة المعادن مع اكتساب هذا القطاع واستثماراته أهمية كبيرة في إستراتيجية الحكومة ضمن برنامج التحول الاقتصادي بحلول نهاية العقد الحالي.

وكشف خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية هذا الأسبوع إن بلده “يدرس تدشين منصة جديدة لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات بما في ذلك الغرافيت والعناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت وحتى النيكل”.

وتشمل جهود الرياض لبناء اقتصاد أقل اعتمادا على النفط التحول إلى استخراج الموارد المعدنية غير المستغلة في البلاد، وتقدر قيمتها بنحو 1.33 تريليون دولار، وتتضمن النحاس والليثيوم والفوسفات والذهب، وأيضا الاستثمار في أصول في الخارج.

وقال المديفر “لكي تكون مركزا للمعادن، يتعين عليك امتلاك كل شيء، ونحن ندرس تدشين بورصة للعقود الآجلة للسلع المعدنية، لأنه لا توجد بورصة سلع فعالة ولا آلية للتحقق من الأسعار بالنسبة إلى بعضها”.

وأوضح أن السلطات بدأت بالفعل دراسة إنشاء منصة التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولا تتوقع اتخاذ قرار قبل ستة أشهر.

وأضاف “لا نعرف بعد مدى إمكانية نجاح ذلك لأن الكميات صغيرة والمواصفات مختلفة، والأمر ليس سهلا مثل الألومنيوم أو النفط الخام”.

ولا توجد حاليا أيّ بورصات تقدم عقودا للغرافيت أو العناصر الأرضية النادرة وكلاهما من المواد المهمة للسيارات الكهربائية وتحول الطاقة.

ويجري تداول الليثيوم والكوبالت في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية.

وقال المديفر “نعمل مع عدد من المستشارين وأيضا مع الأشخاص الذين يتاجرون في السلع الأولية”.

وأسست السعودية صندوق منارة المعادن، وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة (معادن) وصندوق الثروة السيادية، في يناير الماضي لشراء أصول في الخارج. وسيكون للنحاس والنيكل وخام الحديد والليثيوم الأولوية.

وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة لمنارة المعادن في الخارج في صفقة ساهمت فيها بنسبة عشرة في المئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت السعودية أنها ستطلق مؤشرا للمعادن في بورصة تداول لقياس أداء القطاع، ضمن تطلعها لتوسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

ويتطلع المسؤولون بالبلد الخليجي الثري، الذي تعكف حكومته على تنفيذ ثورة إصلاحية غير مسبوقة في كافة المجالات، إلى الاستعانة بالتجربة الأسترالية في هذا المجال.

وتعتبر أستراليا رابع منتج في قطاع التعدين على مستوى العالم بعد كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا بكميات تقدر بأكثر من 24 ألف طن في المتوسط سنويا.

وقال وزير الصناعة بندر الخريف في مقابلة مع رويترز حينها إن فريقه الذي رافقه إلى المؤتمر الدولي للتعدين الذي احتضنته مدينة سيدني “التقي بنظرائه الأستراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن”.

وأوضح أن السعودية تريد إنشاء مؤشر مماثل لمؤشر أي.أس.أكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، والذي يضم شركات القطاع ومن بينها منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.

والفكرة الكاملة لمؤشر التعدين هي التأكد من أن لدينا شيئا يمكن أن يقدم رؤية جديدة لشركات التمويل أو المؤسسات المالية مثل البنوك.

وأكد الخريف في ذلك الوقت أنه “شيء ندرسه لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح”. ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل إدراجها على المؤشر.

وأضاف “لدينا سوق أسهم ثانوية في السعودية وما زالت تتطور ونريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين”.

وتتألف السوق المالية السعودية من سوق تداول الرئيسي وسوق موازية (نمو) والتي يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل.

وتهيمن شركات العقارات والطاقة والتجارة على أسواق الأسهم السعودية حاليا، بينما يوجد عدد قليل من شركات التعدين، على رأسها شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج.