بيان اللجنة البرلمانية الرومانية من أجل إيران حرة – دعوة لمنع مجزرة أخرى

أصدرت اللجنة البرلمانية الرومانية من أجل إيران حرة بياناً قوياً حذرت فيه من تصاعد القمع في إيران، خاصة بعد الحرب الأخيرة. وتؤكد اللجنة أن النظام الإيراني يستخدم الحرب كذريعة لتشديد الخناق على الشعب والسجناء السياسيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع وقوع مجزرة أخرى بحق السجناء.

بيان اللجنة البرلمانية الرومانية:

لم يتمكن الإعدام والتعذيب والإرهاب والاعتقالات التعسفية من إيقاف نضال الشباب ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران. ولكن اليوم، وفرت الحرب ذريعة أخرى للنظام لزيادة القمع وتصعيد الضغط والاختناق في السجون.

يقول السجناء السياسيون إن النظام الإيراني يعتبر الشعب طرفه الرئيسي في الحرب، وليس الحكومات الأجنبية. وقد زاد الضغط على الناس منذ بداية الحرب بحجج مختلفة. إن سلب الأمن من المواطنين عبر الاعتقالات التعسفية المستمرة، وتوجيه الاتهامات الجماعية، والضغط على السجناء السياسيين حتى الموت، يظهر أن النظام يسعى للانتقام من شعبه الأعزل بسبب الحرب الأخيرة.

وفي الوقت الحالي، يواجه 15 سجيناً سياسياً آخرون أحكاماً بالإعدام بتهمة دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق. ويهدف هذا الإجراء من قبل النظام إلى التستر على فشله الاستراتيجي في صنع قنبلة ذرية وانهيار عمقه الاستراتيجي.

وكما قالت السيدة مريم رجوي في رسالتها إلى البرلمان البريطاني: “منذ عامين، عندما لجأ خامنئي إلى إثارة الحروب في المنطقة، كان هدفه سد الطريق أمام الانتفاضات في إيران.”

مباشرة بعد الحرب الأخيرة، واجه النظام هذا التهديد بموجة من القمع، بما في ذلك المصادقة السريعة في برلمان النظام على قانون قمعي جديد لتشديد الإعدامات؛ قانون هدفه الأساسي هو تقييد المجتمع ومواجهة الشباب المحتجين، وخاصة وحدات المقاومة.

لذلك، فإن التهديد بوقوع مجزرة أخرى في ظل الأجواء السياسية الدولية المتوترة، محتمل للغاية في إيران. لذا، نحن الموقعون على هذا البيان، ندعو المجتمع الدولي – وخاصة الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – إلى إلزام النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون أي اعتبارات سياسية، وجعل أي مفاوضات مع هذا النظام مشروطة بتنفيذ هذا الشرط. كما ندعو الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق فورية لتقصي أوضاع السجناء السياسيين في إيران.

إن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق البشر هو واجبنا جميعاً. سنقف دائماً إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حتى إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية في إيران.