إيران بين تصاعد القمع وتآكل نظام الملالي : مؤشرات أزمة تتعمّق

مأخوذة من جریدة بوابة بیروت - لبنان

بقلم بلال مهدي

تشهد إيران في الأشهر الأخيرة تصعيدًا خطيرًا في وتيرة القمع الداخلي وتدهورًا متسارعًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في وقتٍ يتراجع فيه نفوذ النظام خارجيًا وتزداد عزلته الدولية. المشهد العام يبدو مركّبًا، نظام يواجه أزمة شرعية داخلية خانقة، واقتصاد منهك، وتوترات أمنية متزايدة، ومحاولات فاشلة لإظهار تماسكٍ سياسي في ظلّ انقساماتٍ بنيوية.

تصاعد الإعدامات… واستمرار سياسة الرعب

أرقام الإعدامات الأخيرة تكشف حجم الانحدار الحقوقي الذي تعيشه البلاد. فخلال أسبوع واحد فقط، تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 56 سجينًا، بينهم امرأتان، بمعدل إعدامٍ واحدٍ كل ثلاث ساعات، إضافة إلى وفاة سجينين في سجني قزلحصار وشيراز.

وفي الأيام الخمسة التالية، سُجّل إعدام 34 سجينًا في مختلف المحافظات الإيرانية، من بيرجند إلى أصفهان وكرمانشاه وطهران وقم وزنجان وغيرها، في حملةٍ وُصفت من قبل المراقبين بأنها “رسالة تخويف” موجهة للمجتمع الإيراني قبيل موجة احتجاجات جديدة يُخشى اندلاعها.

اللافت أن هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة الطالب إحسان فريدي، البالغ من العمر 22 عامًا، والمؤيد لمنظمة مجاهدي خلق، ما يؤكد أن القضاء الإيراني لا يزال أداة طيّعة في يد الأجهزة الأمنية، بعيدًا عن أي استقلالية حقيقية.

أزمة اقتصادية خانقة تضرب المجتمع

في المشهد الداخلي، اعترف وزير التعليم في حكومة مسعود بزشكيان بأن ما يقرب من مليون طالب تركوا الدراسة بسبب الفقر، والأمراض، وسوء البنية التحتية للمدارس. هذا الرقم وحده كافٍ لتصوير عمق الانهيار الاجتماعي الناتج عن الفساد وسوء الإدارة والعقوبات.

وفي الوقت نفسه، تعيش البلاد حالة من الفوضى الأمنية والبطالة المتفشية، إذ أعلن قائد شرطة محافظة جيلان عن اعتقال أكثر من 5000 شخص بتهمة “البلطجة”، وضبط 59 قطعة سلاح ناري، في إشارةٍ إلى تصاعد معدلات الجريمة والعنف المجتمعي كنتيجة مباشرة لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

حكومة عاجزة وشعب على حافة الانفجار

تصريحات الرئيس بزشكيان الأخيرة بشأن رفع أسعار البنزين كشفت مدى انفصال السلطة عن معاناة الناس. فقد قال: “لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين. لكن ماذا لو قررت ذلك في الليل؟ هل أضرب كل من يعترض؟ بالطبع لا”.

هذه العبارة، رغم ما تحمله من نبرة تبريرية، تعكس إدراكًا ضمنيًا بأن أي قرار اقتصادي جديد قد يشعل الشارع مجددًا، كما حدث في احتجاجات الوقود عام 2019 التي واجهتها السلطات بالرصاص والاعتقالات الجماعية.

انكشاف إقليمي وتراجع النفوذ الخارجي

إقليميًا، لم تعد إيران بمنأى عن الارتباك الجيوسياسي. تقرير نيويورك تايمز كشف عن فرار أحد كبار مسؤولي نظام بشار الأسد، بسام الحسن، إلى إيران بعد سقوط النظام السوري، في مؤشر على سعي طهران لتأمين رموز النظام الحليف ضمن أراضيها، تحسّبًا لأي تطورات دراماتيكية في دمشق.

وفي المقابل، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في جنوب اليمن عن ضبط سفينة إيرانية كانت متجهة نحو مناطق الحوثيين وعلى متنها صواريخ مضادة للدروع ومعدات للمسيّرات وأدوية ومواد غذائية، انطلقت من ميناء بندر عباس. هذه الواقعة أكدت استمرار تورط طهران في دعم الميليشيات المسلحة رغم العقوبات الدولية، مما يضعها أمام مزيد من العزلة والملاحقة.

بحيث تتزايد الضغوط الدولية على إيران، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال في مقابلة مع مجلة تايم: “إيران ضعيفة للغاية حالياً… لم تعد تمثل تهديداً حقيقياً، وتقاتل من أجل البقاء وليس من أجل برنامج نووي”.

ردّ الإيرانيين لم يتأخر، إذ حاول عباس عراقجي، أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين، التقليل من وقع التصريحات بالقول: “من يطلق مثل هذه التهديدات عليه أن يدرك أن تكرار تجربة فاشلة لن يجلب لهم سوى فشل جديد”. لكن الرد بدا دفاعيًا أكثر منه موقفًا قوياً، ما يعكس تراجع ثقة النظام في قدرته على المواجهة المباشرة.

المشهد الإيراني اليوم يعكس نظامًا مأزومًا يعيش على وقع أزماته الداخلية والخارجية. فسياسة القمع والإعدامات لم تعد قادرة على كبح الغضب الشعبي، والانهيار الاقتصادي يدفع الملايين إلى حافة اليأس، فيما يفقد النظام تدريجيًا أدوات نفوذه الإقليمي.

إيران، كما تبدو الآن، تقف على مفترق طرق خطير، إمّا أن تواجه واقعها بإصلاحٍ حقيقي يضع الإنسان قبل الأيديولوجيا، أو أن تستمر في سياسة الحديد والنار التي لم تعد تُخيف أحدًا، بل تُسرّع من انهيار منظومتها من الداخل.