ماي ساتو للأمم المتحدة: إيران تنتهك “الحق في الحياة” بشكل ممنهج

في تقرير رسمي قُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، اتهامًا مباشرًا للنظام الإيراني بانتهاج “نمط واسع من العنف المميت” وانتهاك الحق في الحياة بأشكال متعددة. التقرير، الذي أثار قلقًا دوليًا، يسلط الضوء على استمرار موجة الإعدامات بمعدل ينذر بالخطر، ويكشف عن ممارسات قاسية وغير إنسانية بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم.

“نمط واسع من العنف المميت”

جاء في تقرير ماي ساتو أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تشمل “انتهاك الحق في الحياة بأشكال مختلفة، من بينها عمليات القتل خارج نطاق القضاء في المناطق الحدودية، والوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز، وعدم إجراء أي تحقيق في هذه الحالات وتكرارها”. هذا التوصيف يؤكد أن العنف الذي يمارسه النظام ليس حوادث معزولة، بل هو سياسة ممنهجة.

معدل إعدامات مقلق وغياب الشفافية

يضيف التقرير أن “الحكومة الإيرانية تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مقلق”. ومع هذا التصعيد، “رفضت الحكومة الوفاء بالتزامها بالشفافية”، مما يعني أن العديد من الإعدامات قد تتم في الخفاء، بعيدًا عن أي رقابة.

في تقرير جديد للأمم المتحدة، تدين المقررة الخاصة ماي ساتو انتهاكات إيران الممنهجة لحق الحياة وموجة الإعدامات

عقوبة مضاعفة: إعدام السجناء وحرمان الأهالي من الوداع

أشار تقرير المقررة الأممية بشكل خاص إلى قضية إعدام السجناء السياسيين، ومن بينهم مهدي حسني وبهروز إحساني. وجاء في التقرير أن “رفض تسليم الجثامين يحرم العائلات من حقها في الحداد والدفن الكريم”، واصفًا هذه الممارسة بأنها “عقوبة قاسية ومضاعفة تزيد من معاناة العائلات”.

وأكد التقرير أن إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني في 27 يوليو 2025 “تم دون إشعار مسبق، وحُرمت عائلتاهما من الزيارة الأخيرة”، مما يجسد القسوة المتعمدة التي يتعامل بها النظام مع معارضيه حتى بعد موتهم.