أخبار
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدقّان ناقوس الخطر بشأن الإعدامات في إيران
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدقّان ناقوس الخطر بشأن الإعدامات في إيران
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدقّان ناقوس الخطر بشأن الإعدامات في إيران
في تصعيد دولي، حذر الاتحاد الأوروبي من الرقم القياسي للإعدامات في إيران، بينما اعتبرت لجنة أممية أن هذه الممارسات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
في إدانة دولية واسعة، شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي ولجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن التصعيد المروع في عمليات الإعدام في إيران. فبينما وصف الاتحاد الأوروبي الأرقام بـ”المثيرة للقلق”، ذهبت رئيسة لجنة تقصي الحقائق إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه الإعدامات الممنهجة قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”.
منظمات حقوقية عالمية تدق ناقوس الخطر لوقف الإعدامات في إيران
تصاعدت الإدانات الدولية لأحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، مع دعوات عاجلة لإنقاذ حياة زهراء طبري ومنوجهر فلاح. منظمات مثل العفو الدولية و”لا تلمس قابيل” تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري
الاتحاد الأوروبي: قلق عميق وقمع يمتد إلى أراضينا
أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة أن الاتحاد “يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران“. وأشارت إلى أن عام 2025 قد سجل بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا مع “أكثر من ألف عملية إعدام حتى شهر سبتمبر”. وجددت الممثلة التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي “يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات والظروف”.
ولم يقتصر قلق الاتحاد على الإعدامات، بل امتد ليشمل “الإجراءات الانتقامية والاستمرار في مضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين”، محذراً بشكل خاص من “القمع العابر للحدود، بما في ذلك على أراضي الاتحاد الأوروبي”.
في تقرير مؤثر نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، روى سروش سماك، ابن السجينة السياسية زهراء طبري البالغة من العمر 67 عامًا، قصة شجاعة والدته التي تواجه حبل المشنقة بعد محاكمة صورية لم تستغرق سوى 10 دقائق. وفيما وصف سروش والدته بأنها “لا تخاف الموت
لجنة تقصي الحقائق الأممية: الإعدامات قد تشكل جريمة ضد الإنسانية
من جانبها، قدمت سارا حسين، رئيسة هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، صورة أكثر قتامة. وأعلنت أمام اللجنة: “منذ شهر مارس من هذا العام، وثقنا تدهوراً أكبر في وضع حقوق الإنسان في إيران”، واصفة الزيادة المفاجئة في الإعدامات بأنها “مقلقة بشكل خاص”.
وحذرت حسين من وجود “مؤشرات قوية على أن الحكومة الإيرانية تواصل بشكل ممنهج تنفيذ عقوبة الإعدام بأساليب تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأكدت أن كل عملية إعدام من هذا النوع هي انتهاك للحق في الحياة، وأن المسؤولين عن هذه الجرائم، “بمن فيهم القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام، يمكن أن يخضعوا للمساءلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.