اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: صدى المقاومة والتحرر في وجه النظام الإيراني

لا يمثل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مجرد محطة تذكارية في التقويم السنوي؛ بل هو نقطة ارتكاز للضمير الإنساني لإعادة تقييم واقع النساء في العالم، وبشكل أخص في البلدان التي لا يُعد فيها التمييز والعنف ضد المرأة استثناءً، بل قاعدة ممنهجة وجزءاً من بنية النظام الحاكم. إن اعتراف الأمم المتحدة بهذا اليوم عام 1999 هو تأكيد عالمي على حقيقة ساطعة: النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من النضال الأوسع من أجل الحرية والمساواة.

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: نظرة معمقة على مأساة المرأة الإيرانية في ظل “العنف الممنهج” و”قوانين التمييز”

يحيي العالم في 25 نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تخليداً لذكرى “الأخوات ميرابال” الثلاث اللواتي اغتيلن بوحشية عام 1960 لمقاومتهن الديكتاتورية في جمهورية الدومينيكان

العنف في إيران الرازحة تحت الاحتلال: من السياسة إلى الحياة اليومية

في إيران التي ترزح تحت احتلال نظام ولاية الفقيه، لا يعتبر العنف ضد المرأة مجرد ظاهرة ثقافية أو اجتماعية عابرة، بل هو أداة سياسية بامتياز تُستخدم للحفاظ على هيكلية القمع. منذ استيلاء خميني على السلطة عام 1979، تغلغلت السياسات المعادية للمرأة بسرعة في نسيج القوانين والهياكل التنفيذية والعلاقات الاجتماعية. كان فرض الحجاب الإجباري الخطوة التأسيسية الأولى لإنشاء نظام رقابة شامل يعرّف المرأة لا كإنسان حر، بل ككيان خاضع للسيطرة.

في ظل هذا النظام، يتجلى العنف ضد المرأة في أربعة مستويات: جسدي، ونفسي، واقتصادي، وجنسي. وتشمل مظاهره ما يُسمى بجرائم “الشرف”، والقوانين التمييزية المجحفة في الإرث والشهادة، وقمع المحتجات، والتعامل المهين والإجرامي تحت ذريعة “سوء الحجاب”، والزواج القسري، والضغوط الاقتصادية المضاعفة. إن ما يرفع هذا العنف فوق المستوى الفردي هو الغطاء القانوني والهيكلي الذي يمنح المعتدين شرعية و حصانة من العقاب.

وللحصول على تقدير موضوعي لهذا العنف الهيكلي الممنهج، يكفي الإشارة إلى الإحصائيات المروعة التي كشفتها حتى المصادر الداخلية. فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025 ، فقد “شهدت الأشهر الستة الأولى من هذا العام نمواً ملحوظاً في قتل النساء والعنف ضدهن. وبحسب الإحصاءات المتاحة، قُتلت ما لا يقل عن 132 امرأة في البلاد خلال هذه الفترة على يد أقارب مقربين كالأب أو الزوج أو الأخ لأسباب مختلفة”.

الأيديولوجية المعادية للمرأة ركيزة نظام خامنئي

يشكل “التطرف” الديني المعادي للمرأة بعداً أساسياً في أيديولوجية النظام الحاكم، الذي يرى بقاءه مرهوناً بالسيطرة الممنهجة على النساء. يدرك النظام أنه إذا تخلى عن القمع اليومي للنساء في الشوارع، وإهانة السجينات، والعنف المؤسسي ضدهن، فإنه سيفقد أساس قوته. إن فرض الحجاب الإجباري والممارسات العنيفة في الشوارع هما جزء من آلية السيطرة الاجتماعية التي يشل بها النظام المجتمع ويمنع أي تحول سياسي أو اجتماعي.

وفي هذا الصدد، تعترف الصحيفة ذاتها بهذا الواقع المرير في مقال تحت عنوان “دورة التمييز وعدم المساواة”، قائلة:

«في بلادنا، لا توجد منظمة تدافع عن حق النساء، ولا توجد قوانين صارمة. لائحة منع العنف ضد المرأة يتم تداولها بين الأجهزة منذ عقود، والمسؤولون يماطلون في إقرارها… في ظل هذه الأوضاع، ينتهز الكثيرون من الانتهازيين الفرصة لممارسة العنف ضد النساء بوجود مثل هذه الأرضية».

مؤتمر لاهاي: مريم رجوي تؤكد أن إسقاط نظام الملالي هو الخطوة الحاسمة لتحرير المرأة الإيرانية

لاهاي – بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، شهدت مدينة لاهاي الهولندية يوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى. وشارك في المؤتمر شخصيات بارزة، من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ الهولندي، وكورين ديتمير نائبة رئيس لجنة “سيداو” التابعة للأمم المتحدة، ووزراء سابقون من ألمانيا وبريطانيا

النساء رائدات الحرية: من المقاومة إلى القيادة

رغم هذا العنف الهيكلي، أثبتت النساء الإيرانيات أنهن لسن ضحايا صامتات، بل هن رائدات المقاومة. يشهد تاريخ النضال المعاصر في إيران، من السنوات الأولى لهيمنة نظام ولاية الفقيه وصولاً إلى الانتفاضات الشاملة (خاصة في 2019 و2022)، على الدور الحاسم والمحدد للنساء. لقد حملن، مستلهمات من نماذج النساء المناضلات والرائدات كنساء مجاهدات في “منظمة مجاهدي خلق” البطلات، عبء النضال الثقيل ضد النظام ودفعن أثماناً باهظة على طريق الحرية.

في ساحات الانتفاضة، لم تكن النساء مجرد مشاركات، بل كنّ المحركات والمسرّعات لحركة إسقاط النظام. هذا الحضور الواسع ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو تبلور لتغيير ثقافي عميق ترفض فيه المرأة قبول أي دور هامشي أو مفروض عليها.

قيادة المرأة: ضمانة الديمقراطية والمساواة

إن النضال ضد العنف الموجه ضد المرأة في إيران مرتبط عضوياً وحيوياً بالقيادة السياسية للمرأة. وكما أكدت السيدة مريم رجوي مراراً، فإن مشاركة النساء في القيادة هي شرط أساسي وضمانة لتحقيق الديمقراطية والمساواة الحقيقية. وبدون هذا الحضور القيادي، يمكن لأي قدر من الإصلاحات أو التغييرات الاجتماعية أن يكون قابلاً للانتكاس. لن يكون المجتمع حراً ومتساوياً إلا عندما تكون المرأة في موقع القيادة وصنع القرار وتوجيه النضال.

إن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هو فرصة لإعادة قراءة الوضع المؤلم للنساء في إيران، وللتأمل في ضرورة قيادة النساء في مسار تفكيك النظام خامنئي المعادية للمرأة. يذكرنا هذا اليوم بحقيقة كبرى: طريق حرية المرأة وطريق حرية إيران ليسا مسارين منفصلين، بل هما وجهان لحقيقة واحدة. نساء إيران يستحقون عالماً خالياً من العنف والتمييز والإهانة، وهن يصنعن هذا المستقبل بمقاومتهن وريادتهن.