تونس: البرلمان يعقد جلسة مغلقة مع ثلاثة وزراء حول الوضع في ليبيا

نظمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي جلسة مساءلة واستماع لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية خُصصت للاطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا المجاورة، والاحتياطات التي اتخذتها تونس في حال تأزمت الأوضاع هناك، والدور الدبلوماسي الذي يمكن أن تلعبه لفتح قنوات الحوار من جديد بين الفرقاء الليبيين.
وقررت أن تكون الجلسة «سرية ومغلقة» تجمع فقط أعضاء هذه اللجنة البرلمانية مع ممثلي الحكومة المتابعين لتطورات ما يحدث في ليبيا، نظراً إلى إمكانية تقديم معلومات سرية ذات طابع أمني أو عسكري.
وأعلنت تونس عن خطة حكومية للطوارئ في حال تدفق لاجئين على حدودها مع ليبيا. وأكد وزير الداخلية التونسية هشام الفراتي «اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية والإنسانية لمواجهة تطورات ما يحصل في ليبيا». وفي السياق ذاته، عززت المؤسسة العسكرية وجودها على الحدود وتعتمد في مراقبة مناطق الجنوب الشرقي لتونس على منظومة إلكترونية ركّزتها في منطقة عسكرية عازلة لا يمكن دخولها من دون إذن مسبق.
ولدى زيارته للجزائر الأحد الماضي، كان الملف الليبي من أهم النقاط التي ناقشها الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وأكد الطرفان ضرورة إيجاد حل سلمي بين الليبيين أنفسهم من دون تدخل خارجي، وشددا على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في التوصل إلى تسوية تضع حداً للأزمة الليبية.
وكانت رشيدة النيفر المكلفة الإعلام في الرئاسة التونسية، قد أكدت إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تونس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن تونس «متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف»، مشددة على أن بلادها «لم تنضم لأي تحالف، وتدعو إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء».
وإثر ما خلّفته التصريحات التركية، تقدمت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان التونسي بطلب رسمي إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة استثنائية، من أجل الاستماع لوزيري الدفاع والخارجية بشأن ما يروج حول دخول تونس في تحالف مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، برعاية تركية.
ولوّحت تونس قبل فترة قصيرة باتخاذ «إجراءات استثنائية مناسبة» على الحدود مع ليبيا، لتأمين الأراضي التونسية، والمحافظة على الأمن القومي، أمام أي تصعيد محتمل في ليبيا، وذلك بعد تغييبها عن مؤتمر برلين حول الملف الليبي الذي انعقد الشهر الماضي. وهي الخطوة التي خلّفت جدلاً سياسياً داخلياً واسعاً حول أسبابها، رغم كون تونس إحدى دول الجوار الأكثر تأثراً بالأحداث في ليبيا.