بروكسل.. مشاورات أوروبية حول سبل حظر السلاح إلى ليبيا

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية، أمس، إن الاتصالات والمشاورات بين الدول الأعضاء «مستمرة حول كيفية مساهمة أوروبا في تحقيق السلام في ليبيا، عبر تنفيذ قرارات دولية تتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا».
ورفض المتحدث تقديم مزيد من التفاصيل والتوضيحات، على اعتبار أن سفراء وممثلي الدول الأعضاء ما يزالون يواصلون اجتماعاتهم للتشاور حول هذا الملف، لكنه أبدى تفاؤله بإمكانية بلورة موقف أوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، مبرزاً أن الأمور «ستكون أكثر وضوحاً على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر في 17 من الشهر الحالي في بروكسل».
ورداً على أسئلة الصحافيين في المؤتمر اليومي بمقر المفوضية في بروكسل، حول إمكانية الوصول إلى اتفاق، بدا المتحدث متفائلاً «بحذر»، وقال بهذا الخصوص: «قد يتوصل ممثلو الدول إلى اتفاق على عملية دائمة، أو ربما مؤقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار»، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتضح الأمر أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، ولمح إلى أن العملية المقبلة «قد تكون نسخة معدلة» من صوفيا، التي تم إقرارها عام 2015، وتعليق جزء من أنشطتها، خاصة البحرية منها، بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي.
وقبل أسبوعين، كلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد، بالعمل على تقديم مقترحات في أسرع وقت ممكن، تتعلق بالدور الذي يمكن أن يساهم به الاتحاد الأوروبي في عملية مراقبة وقف إطلاق النار، وحظر السلاح إلى ليبيا، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين. وقد قال بوريل وقتها إن مشاورات إعداد مقترحات حول مساهمة الاتحاد في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ودعم وقف إطلاق النار وحظر السلاح في ليبيا، ستبدأ على مستوى سفراء الدول الأعضاء، معرباً عن أمله في التوصل إلى هذه المقترحات قبل اجتماع وزراء الخارجية هذا الشهر.
وفرض الملف الليبي نفسه على فعاليات المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات وزراء خارجية أوروبا في بروكسل، واتفق الوزراء على أن مهمة صوفيا البحرية قبالة السواحل الليبية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الاتحاد الأوروبي في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن. لكن بوريل رفض الربط بين إعادة تفعيل مهمة صوفيا الأوروبية البحرية، ووقف إطلاق النار في ليبيا، معتبراً ما حدث حتى الآن هو هدنة، وأنه لا بد من وقف فعلي لإطلاق النار.
وحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد قال المجلس الوزاري الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا كيف يمكن أن يشارك التكتل الموحد بقوة أكبر في العمل على إيجاد حل سياسي، ولا سيما المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه، وفرض حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.
وحسب بعض المراقبين، فإن العمل المستقبلي سيتمحور في الجانب السياسي حول سبل دعم مؤتمر وطني ليبي مقبل لتنظيم انتخابات وإصلاح الدستور. أما في المجال الاقتصادي والمالي، فيطمح الأوروبيون إلى تقديم مساهماتهم من أجل حماية المؤسسات الوطنية الليبية، مثل شركة النفط الوطنية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار الوطني.