الإمارات الثالثة عالميًا على مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، على مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020.

للمرة الأولى، منذ انطلاق المؤشر، جاءت الإمارات في قائمة أفضل 10 دول في كل المؤشرات الفرعية الثلاثة. وهذه القفزة في التصنيف هي نتيجة استمرار انفتاح القطاع المالي والبنية التنظيمية الشفافة وأطر الحماية من الفساد، علاوة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناءً على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.

ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسة في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين المركز(1) والهند المركز (2) وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا.

واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز(3)، والسعودية (6)، وقطر(7)، وعُمان (14)، والبحرين (15)، والكويت (19). ومن دول جنوب شرق آسيا؛ احتلت أندونيسيا المركز (4)، وماليزيا (5)، وتايلاند (9)، وفيتنام (11) بسبب أدائها القوي.

في سياق تعليقه على الموضوع، قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع إقتصاداتها وإحراز تقدم مطرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد".

وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر "مرجّح"؛ بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة. وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

يقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقًا للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة إلى مزوّدي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وأندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، وقطر والمكسيك، وتايلاند، وتركيا.

وتأتي الصين والهند وأندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية؛ أما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.

أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان عام 2020
● حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر هذا العام؛ استنادًا إلى حجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجمًا في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي فئة تصنّف الدول بناءً على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز (8)، بينما تأتي الهند في المرتبة (18).

● يرى المشاركون في الاستبيان أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجابًا وسلبًا: فتقدمت مصر عشر مراتب لتحل في المركز (17)؛ كما قفزت أوكرانيا عشر مراتب أيضًا لتحل في المركز (27)؛ بينما تراجعت كل من غانا ثلاث عشرة مرتبة إلى المركز (32)؛ وإيران اثنتي عشرة مرتبة إلى المركز (38).

● أشار اثنان وأربعون بالمائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل من الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي (56%) ممن قالوا إن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.

● تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق مكاسب مبهرة في القطاعات الرئيسة كافة ليتقدم تصنيف مصر ست مراتب لتحصد المركز (20) على التصنيف العام للمؤشر، فيما قفزت عشرة مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال لتصل إلى المركز (17)؛ وست مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحل في المركز (13)؛ فضلًا عن تقدمها خمسة مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحصد المركز (23)، وذلك على الرغم من فترة الإضطرابات الإجتماعية القصيرة التي اجتازتها مصر خلال عام 2019.

● بحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في الدراسة، فإن العقبات التي تقف حائلًا أمام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية (17%)، وعدم الاستقرار الحكومي/الحدود (14%)، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر (14%).

• على الرغم من أرجحية الركود الاقتصادي، لا يزال النمو سمة من سمات الأسواق الناشئة التي حققت 3.7% في العام 2019، ومن المتوقع لها وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مواصلة تحقيقها للنمو في العام 2020 بواقع 4.4%. وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة، توقع (23%) ممن شملهم الإستفتاء أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار (18 %) لعامل زيادة إنتشار الإنترنت، فيما قال (16%) منهم إن ذلك يعود إلى تحديث أنظمة الخدمات اللوجستية (أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها)، فيما قال (15%) من الخبراء اللوجستيين إن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة اعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.

● تمثل المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة مراكز لوجستية في الأسواق الناشئة، وقد جاء في مقدمتها وفقًًا لمؤشر هذا العام خمسة مدن هي شانغهاي، ونيودلهي، وساو باولو، وجاكرتا، ومكسيكو سيتي. وتتطلب مثل تلك المراكز الحضرية الكبرى دعمًا لوجستيًا واسعًا لتلبية الاحتياجات المحلية، والمشاركة الفاعلة في التجارة.

● جاءت تلبية طلبيات التجارة الإلكترونية في طليعة الخدمات اللوجستية التي من شأنها الاستمرار في النمو، متفوقة في ذلك على الخدمات اللوجستية المحلية للميل الأخير وقطاع الشحن السريع.

• تضمنت قائمة الأسواق الأقل أرجحية كأسواق لوجستية في عام 2020، سوريا وإيران وفنزويلا والعراق وليبيا.