حقوق الإنسان العربية: النزاعات تحدٍّ كبير أمام مكافحة الاتجار بالبشر

أكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، المستشار محمد الضاحي؛ أن حالات النزاع والأزمات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة وحالات النزوح الداخلي واللجوء والهجرة التي شهدتها دول عربية خلال السنوات الماضية شكلت تحدياً كبيراً للجهود المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال "الضاحي"؛ في كلمته اليوم أمام الجلسة الختامية للدورة الـ 47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "لجنة الحكومات" التي عُقدت على مدار يومين بالجامعة العربية تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالبشر": سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي وما تبعها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، تزيد الحاجة الماسة إلى صياغة برنامج عمل كفيل بإعمال هذه الحق.

وأضاف: مكافحة الرق والاتجار بالبشر، أحد الحقوق الأساسية التي أكدتها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة "10" على حظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد، وتحظر الاتجار بالأفراد والأطفال واستغلالهم بأي شكل من الأشكال، خاصة في النزاعات المسلحة.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية عن أمله في أن تصادق باقي الدول العربية خلال الفترة القريبة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرّته القمة العربية المنعقدة في تونس عام 2004، حتى يكتمل العقد الحقوقي العربي، وأن يدخل النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ قريباً.

وأوضح أن ذلك يضع على عاتق الجميع، كممثلين عن منظومة العمل العربي المشترك مسؤولية كبرى في حث الدول العربية على المصادفة على هذه الصكوك العربية المعنية بحماية حقوق الإنسان.