المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد التزامه باتفاق الرياض ويستعد لخيارات الحرب

عادت موجات الاغتيال إلى العاصمة عدن من خلال استهداف عدد من القيادات الأمنية المحسوبة على الحزام الأمني، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية نتيجة اتساع دائرة الخلافات حول آلية تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

ولم تستبعد مصادر يمنية مطلعة أن تكون الاغتيالات التي طالت قيادات أمنية في عدن على صلة وثيقة بالتوتر السياسي الذي تشهده المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن قوات الحزام الأمني تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية عبر حملات أمنية من ضبط العشرات من العناصر المسلحة في مناطق مختلفة من عدن كانت بمثابة خلايا نائمة تعمل على نشر الفوضى وفق أجندة سياسية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إصدار قيادة التحالف العربي في عدن توجيهات بمنع الدراجات النارية غير المرقمة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ابتداء من مساء السبت، في سياق إجراءات التحالف الأمنية لتأمين العاصمة .

وفي الوقت الذي كثفت فيه القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من انتشارها في مديريات عدن وبعض مناطق محافظة أبين مثل أحور وزنجبار، جدد المجلس، الأحد، التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية وفقا لآلياته المحددة.

وترافقت التحركات السياسية للمجلس الانتقالي الداعمة لتنفيذ اتفاق الرياض مع إجراءات أمنية وعسكرية تعكس حالة عدم الثقة المتنامية بين الطرفين الموقعين على الاتفاق والتي بلغت ذروتها في أعقاب تحريك وحدات عسكرية تابعة للحكومة باتجاه عدن، حيث استقبل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الأحد، قادة اللواءين 11 صاعقة، وتدخل سريع المتمركزين بمحافظة أبين.

 ووفقا لمصادر إعلامية تابعة للمجلس، فقد تطرق الاجتماع “إلى جاهزية اللواءين، والمهام التي يضطلعان بها في إطار الخطة الأمنية المعدة لتأمين محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل ميليشيا الإخوان، أو إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب”.

ووقف الاجتماع أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حسب بيان صادر عن المجلس الانتقالي، اتهم ما وصفه بـ”قوى النفوذ اليمنية بإطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعيا منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة”.

واعتبر مراقبون أن حالة التصعيد السياسي والتحشيد العسكري المتنامية بين الحكومة والمجلس الانتقالي مع اقتراب تنفيذ أي من استحقاقات اتفاق الرياض، تعكس طبيعة التعقيدات التي تحيط بالاتفاق وخصوصا في شقيه العسكري والأمني والنفوذ الذي يتمتع به التيار الرافض للاتفاق الساعي لإفراغه من مضامينه، والاعتماد على رهانات مغايرة من بينها فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

وفي هذا السياق قال عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات إن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الرياض تتمثل في تعمد طرف انتقاء النقاط التي تخدم طموحه الأحادي وتنفيذها من جانب أحادي دون العودة إلى مرجعية التنفيذ والتحقق والإشراف المنصوصة في الاتفاق ومعظم هذه النقاط عسكرية في الغالب وهي محسومة وغير قابلة لتأويلات مختلفة.

وأشار مصطفى في تصريح لـ”العرب” إلى أن التكتيك السياسي الذي يتبعه المعرقلون يقوم على تأجيل الوصول إلى توافق بشأن النقاط التي لا يمكن تنفيذها إلا بحوار جزئي بشأنها وهذه النقاط أيضا غير قابلة لتأويلات مختلفة وإن كان تنفيذها يتطلب نقاشا لبلورتها إلى فعل على الواقع ومعظم هذه النقاط سياسية وإجرائية.

وأكد مصطفى أن اتفاق الرياض صمم على أن الإجراءات العسكرية تخدم الهدف السياسي من الاتفاق، كما الإجراءات السياسية تخدم الهدف العسكري والأمني منه، لافتا إلى أن أي عرقلة عبر أي من الأسلوبين السابقين قد تكون متعمدة لتفجير الوضع السياسي والعسكري معا خاصة في عدن وأبين وشبوة أكثر من كونها ممارسات للتسويف، إذ لا يمكن القفز لتنفيذ النقاط العسكرية دون السياسية ولا السياسية دون العسكرية.

وعن إمكانية تنفيذ الاتفاق في نهاية المطاف، رجح مصطفى أن ذلك هو السيناريو الأبرز بالنظر إلى أن الاتفاق لم تشبه فجوات تسمح بالنفاذ منها للعودة لخلط الأوراق وتعزيز موقف طرف على حساب الطرف الآخر، كما أن الالتزامات الواردة في خطوات تنفيذ الاتفاق تضع الإجراءات ضمن سلسلة تراتبية غير قابلة للجدل وغير قابلة للتنفيذ الأحادي وفق تفسيرات خاصة بعيدة عن جوهر مضمون الاتفاق حتى وإن مددت تلك الآجال سواء بسبب التعقيدات على الأرض أو الظروف اللوجستية أو حتى محاولات التعطيل، فإن النتيجة المتوقعة هي التنفيذ الملزم وفق نص الاتفاق حتى وإن تم تجاوز هامش زمني معقول ومقبول.

وعبر مصطفى عن تقديره بأن تجاوز إشكالية محاولة قفز العسكري على السياسي أو العكس خلال التنفيذ واردة في تنفيذ أول ثلاثة بنود شائكة وهي عودة لواء الحماية الرئاسية إلى عدن وتعيين محافظ ومدير أمن عدن وتشكيل الحكومة، بأن تنفذ الثلاثة البنود في نفس التوقيت.