مشهد ضبابي يخيم على اجتماعات تونس للحل في ليبيا

وسط تفاؤل في الداخل الليبي ودول الجوار بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفرقاء، تنامت مخاوف عدة من عرقلة الحل السلمي واستمرار النزاع، إذ عبرت ما تعرف بميليشيا «قوة حماية طرابلس» الموالية لحكومة الوفاق عن رفضها للحوار السلمي في تونس، وذلك عقب انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد، إذ لا يزال المشهد ضبابيًّا والمخاوف قائمة من فشل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن إلى البلد العربي الأفريقي.

تفاؤل أممي بالحل
يأتي الملتقى التونسي بهدف توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات، بعد فترة من الهدوء، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز: إن الطريق من أجل عقد الملتقى لم يكن مفروشًا بالورود، ولم يكن الوصول إلى هذا الملتقى سهلًا.. لقد أسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الأجواء رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا لكننا هنا اليوم.

وعبرت عن تفاؤلها بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات قائلة: «إننا نقف اليوم على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الانقسام والأزمات المتعددة، إننا نخطو بخطوات واثقة للمسارات المتعددة التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة،  معتمدين على عزيمة الليبيين وعلى الشعب الليبي وسيادته وثروات بلاده، والانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة اليقين، وتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا».

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في كلمة افتتاح المؤتمر الذي يقام في منطقة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أن التوافق يمكن أن يتحقق حين لا تتدخل قوى من الخارج.

وأضاف: «إننا ننطلق في هذا الملتقى بالعزيمة الصادقة ذاتها، والإرادة الثابتة للتوصل إلى حل لتجاوز كل العقبات مهما تعقدت، وكل الصعوبات مهما اشتدت أو تفرعت».

كما أكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان وتحت أي شكل من الأشكال، مشددًا على وحدة ليبيا، ورفض تقسيمها.

وأشار إلى أن التقسيم يمثل خطرًا لا فقط على ليبيا فقط بل على كامل المنطقة، معتبرًا أن أهم عوامل نجاح الملتقى هو تحديد تنظيم مؤقت للسلطة وفق خارطة طريق واضحة وسقف زمني محدد، مشيرًا إلى ضرورة ألا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية.

عرقلة الحل
في مقابل التفاؤل الذي يسود لقاء تونس تتواصل تحركات بعض الأطراف الرافضة له، إذ أعلنت ما تعرف «قوة حماية طرابلس»، وهي ائتلاف مسلح يضم مجموعات مسلحة تتبع حكومة الوفاق، رفضها الحوار الليبي بتونس، واتهمت البعثة الأممية الى ليبيا بأنها تحولت من وسيط إلى حاكم في ليبيا.

ودعت ما تسمى بـ«قوة حماية طرابلس» في بيانها، كافة القادة الأمنيين والعسكريين، بالإضافة إلى جميع النخب وعمداء البلديات والوطنيين من شعبنا الأبي إلى عقد اجتماعات طارئة، والتظاهر للوقوف ضد كل هذه الترهات التي يقوم بها ثلة ممن تورطوا في سفك دماء الليبيين ونهب ثرواتهم».